قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بسليانة نقض قرار قاضي التحقيق القاضي بالابقاء بحالة سراح على الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، كما قررت اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في علاقة بقضية أخلاقية لتعتبر بطاقة الايداع هذه هي الثانية التي تصدر في حقه باعتباره مودع بالسجن على ذمة قاضي التحقيق بالحكمة الابتدائية بتونس في قضية أخرى تتعلق بغصب الغير على الادلاء بشهادة
ووجهت للطيب راشد تهمة الاغتصاب وهو ما أنكره أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة بعد أن تم استجلاب ملفه من المحكمة الابتدائية بمنوبة.
وأنكر راشد التهمة الموجهة اليه بإعتبار أن تاريخ التهمة المنسوبة إليه تزامن مع وضعه تحت الاقامة الجبرية ليقرر قاضي التحقيق ابقاءه بحالة سراح، فيما تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة استئناف القرار أمام دائرة الاتهام والتي قررت نقضه مع إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.
نقاش حول هذا المنشور