أظهر تقرير أعده المرصد الوطني للطاقة والمناجم ونشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، اليوم الثلاثاء الـ 24 من جانفي 2023، ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 83 %، مع موفى شهر نوفمبر 2022، ليبلغ 9239 مليون دينار مقابل 5038 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.
حيث أكد التقرير، الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، الثلاثاء، استقرار نسبة تغطية الواردات للصادرات في حدود 32 بالمائة، مع موفى شهر نوفمبر 2022، مقابل 7 بالمائة سنة 2021.
هذا وارتفعت قيمة صادرات المنتجات الطاقية بنسبة 47 بالمائة وفي الواردات بنسبة 70 بالمائة وخاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي الذي ارتفعت قيمته بنسبة 99 بالمائة، الى موفى شهر نوفمبر 2022.
وانخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 50 بالمائة، مقابل 53 بالمائة، موفى نوفمبر 2021.
وشهد عجز ميزان الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة ليبلغ 4ر4 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقابل 1ر4 مليون طن مكافئ سنة 2021.
وفسر المرصد ذلك بتقلص الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) بنسبة 7 بالمائة (3ر4 مليون طن مكافئ نفط) موفى نوفمبر 2022، جراء انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام
واستقر، كذلك، الطلب الجملي على الطاقة الأولية الى مستوى 7ر8 مليون طن مكافئ نفط، موفى نوفمبر 2022، مقارنة بسنة 2021، في حين زاد الطلب على المواد البترولية بشكل طفيف بحوالي 1 بالمائة، نتيجة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا لنسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقا لمجابهة جائحة كورونا والتي اثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة.
في المقابل، شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا طفيفا بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بسنة 2021. وتجدر الإشارة الى أنّ منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس الى اقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.
-وات-
نقاش حول هذا المنشور