أفاد رياض شوّد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل المكلف بالشركات الاهلية اليوم الاربعاء 13 مارس 2024 عن احداث حوالي 100 شركة منذ اطلاق هذه الفكرة.
وأكد شود في تصريح نقلته عنه الاذاعة الوطنية ان 60 بالمائة من هذه الشركات مشاريع فلاحية وان ليس جميعها في طور النشاط وأن 53 شركة فقط تحصلت على السجل التجاري مذكرا بان الدولة رصدت 40 مليون دينار لتمويل احداث هذه الشركات.
واعتبر أن الهدف الاساسي للشركات الاهلية هو ادماج المواطن في المنظومة الاقتصادية واحداث مشاريع ذات صبغة اقتصادية وهي شركات ذات غاية ربحية وليست جمعيات خيرية وتخضع لكل مفاهيم الشركات وما يميزها هو انعاكسها الاجتماعي فنشاطها اقتصادي فعلي ينطلق من خصوصيات المنطقة.
وأضاف الشركة الاهلية هي مبادرة جماعية وليست فردية فلكي يتم احداثها لا بد ان يكون هناك على الاقل 50 مشاركا او مساهما وبالنسبة لراس المال ينبغي التفريق بين نوعين من الشركات هما الشركات الاهلية المحلية والشركات الاهلية الجهوية وفي الشركة الاهلية المحلية التي تقام في معتمدية او في معتمديتين متجاورتين لا يجب ان يقل راس المال عن 10 الاف دينار، اما الشركات الاهلية الجهوية التي تقام على كامل نطاق الولاية فتتطلب ايضا على الاقل 50 مشارك وراس مال لا يقل عن 20 الف دينار.
وتابع كاتب الدولة بأن ميزانية الدولة لسنة 2024 احدثت خط تمويل عبر الصندوق الوطني للتشغيل بقيمة 20 مليون دينار لتمويل احداث الشركات الاهلية وبأنه تم رصد نفس المبلغ في ميزانية السنة الماضية 2023 ليكون المجموع 40 مليون دينار.
وأكد شود انه تم إبرام اتفاقية مع البنك التونسي للتضامن في هذا الخصوص وانه تم فتح الباب لإمكانية تدخل البنوك العمومية والخاصة لتمويل الشركات الأهلية مؤكدا ان البنوك الخاصة اعربت بدورها عن استعدادها للتمويل.
نقاش حول هذا المنشور