أكد المحامي فيصل السويلمي، عضو هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق منذر الزنايدي، احالة منوبه على دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية شبهة فساد مالي.
بدوره أكد منذر الزنايدي، في تصريح أدلى به لإذاعة ديوان أف أم اليوم الأربعاء 06 مارس 2024، أن الإحالة تتعلق بقضية تعود إلى سنة 2011، في علاقة بتقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011 التي ترأسها آنذاك عبد الفتاح عمر، وترتبط بعملية خوصصة إحدى شركات النقل.ة
وأوضح المتحدث في حديثه عن حيثيات الملف أنّ عملية الخوصصة التي احيل بسببها تمت عندما كان وزيرًا للتجارة، وأنّ البتة المتعلقة بهذه الشركة كانت تحت إشراف وزارة التجارة التي لم تكن أيضًا مسؤولة على عملية تقييمها ولا التفويت فيها.
يشار الى ان الزنايدي كان قد أبدى نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال بلاغ نشره بصفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
وكتب الزنايدي: “نعبر عن استعدادنا للاحتكام إلى التونسيين والتوجه إليهم ببرامجنا ومقترحاتنا في المحطات السياسية والاستحقاقات الانتخابية القادمة والاحتفاظ بحقنا في اختيار التوقيت والشكل وطرق العمل والتنظّم السلمية والقانونية المناسبة لذلك”، وفق تعبيره.
وأضاف : “اليوم ونحن واثقون أن محاولات الترهيب والتخوين وتكميم الأفواه لن تفل من عزمنا على الاستجابة إلى نداء الواجب الوطني، ومدركون أن زمن الصراعات الإيديولوجية الضيقة وأشكال التنظم القديمة والزعيم المنقذ والمراهنة على الخارج قد ولى وانقضى، ومستأنسون بفهمنا لطبيعة الدولة والمجتمع في تونس تحت شعار تحويل اللازم إلى ممكن، ومطمئنون لما وصلت إليه مجموعتنا من تصورات وبرامج لحل الأزمات الراهنة وتسليح بلادنا بما يضمن انخراطها بقوة ووثوق في معركة المستقبل”.
نقاش حول هذا المنشور