قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين التخلي عن ملف الرئيس السابق للنجم الساحلي والنائب السابق رضا شرف الدين لفائدة القطب القضائي المالي مع مواصلة الاحتفاظ به وفق آجال قرار الاحتفاظ الصادر في حقه.
واستند قرار الاحتفاظ برضا شرف الدين الى شبهة استغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها سواءا لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة طبق مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية، وشبهة تبييض الأموال وفق القانون المتعلق بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال الصادر في جويلية من سنة 2015، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك عن أحمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي قد أذنت نهاية الأسبوع المنقضي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بالرئيس السابق للنجم الساحلي والنائب السابق رضا شرف الدين مدة خمسة أيام.
ويجدر التذكير أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد قرر يوم الجمعة المنقضي ابقاء رضا شرف الدين بحالة سراح وذلك بعد استنطاقه على ذمة القضية المتعلقة بشبهات تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة مع عرضه على القيس.
ثم تم اعلام شرف الدين بأنه مطلوب للبحث لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني.
نقاش حول هذا المنشور