اكد زبير التركي رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد في تصريح لموقع ويبدو ان هناك حوالي مبلغا عن الفساد عرضة للتنكيل والهرسلة والعزل من وظائفهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العشرات منهم أُحيلوا على مجالس التأديب ولا يتمتعون بالحماية رغم حصولهم على قرارات حماية سابقة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال التركي إنه من غير المعقول اليوم التخلي عن هذا الملف رغم وجود قانون لحماية المبلغين وكذلك اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفسادواعتبر رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت الملاذ الوحيد للمبلغين الذين يواجه البعض منهم قضايا كيدية وشدد على ضرورة عودة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى عملها في أقرب الآجال أو ايجاد بديل للهيئة حتى يتسنى توفير الحماية الأزمة للمبلغين وتساءل زبير التركي من جهة أخرى عن مصير مئات ملفات الفساد بحوزة المنظمة في ظل تواصل غلق الهيئة وجدد التركي مطالبة المنظمة بعض الوزراء بضرورة التفاعل مع مراسلات المنظمة قصد النظر في الملفات العالقة.
نقاش حول هذا المنشور