اعلم قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وقاض آخر معزول، ورجل الأعمال نجيب بن اسماعيل، ومتهم رابع، بقرار ختم البحث والاحالة على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، وفق ما نقلت اذاعة موزاييك عبر موقعها اليوم.
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بنابل قد أجلت يوم الاثنين المنقضي النظر في احدى القضايا المحال فيها الرئيس الاول الأسبق لمحكمة التعقيب القاضي المعزول الطيب راشد من أجل شبهة “افتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه”.
وجدّدت الدائرة الجناحية بمحكمة الإستئناف بنابل حينها النظر في قضية الرئيس الاول الاسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، وقررت تأجيلها من جديد الى جلسة 19 فيفري الجاري.
وتتعلق أطوار القضية بشكاية كانت قد تقدت بها إمرأة ضد الرئيس الاول الاسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد أكدت فيها أن المظنون فيه قد افتك محل تابع لها، الا ان لسان الدفاع اكد بان الطيب راشد كان متسوغ للمحل ولم يستولي عليه.
من جهتها فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بمواصلة الأبحاث في قضية الحال من أجل شبهة افتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه.
باشرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بقرمبالية النظر في قضية الحال وقررت في 13 ديسمبر الماضي ادانة القاضي المعزول الطيب راشد ، وأصدرت في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة عامين من أجل تهمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه من جمع مركب وسجنه مدة ثلاثة أشهر من أجل تهمة افتكاك حوز بالقوة وسجن متهمين اثنين آخرين مدة 5 سنوات الأول من اجل تهمة التحيّل والثاني من اجل المشاركة في ذلك وحمل المصاريف القانونية عليهم مع الإذن بالنفاذ العاجل في حق المتهمين وتغريم جملة المتهمين بالتضامن بينهم لفائدة الشاكية بـ6000 ألاف دينار عن الضرر المعنوي و500 دينار لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.
هذا وقد قرر لسان الدفاع الطعن في الحكم المذكور باعتبار انه كان “غير منصفا وان العقوبة التي تمّ إصدارها في حق الطيب راشد كانت مفاجأة للسان الدفاع وغير متوقعة” وفق ما اكده المحامي الطيب بالصادق في تصريحات إعلامية.
أما رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل فيذكر أنه تقرر إحالته من طرف القطب القضائي المالي من أجل شبهات تتعلق بتبييض الأموال وجرائم ذات صبغة مالية.
نقاش حول هذا المنشور