أكد مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج، محمد الطرابلسي، أن قرار صربيا المتمثل في فرض تأشيرة على التونسيين تم اتخاذه بصفة أحادية نهاية الأسبوع الماضي.
وفي هذا الصدد أعرب المسؤول عن أسفه من مثل هذه القرارات التي ستزيد من التضييق على حرية تنقل التونسيين، وفق تعبيره.
وفي المقابل أشار الطرابلسي في تصريح إذاعي له اليوم الإثنين الـ 24 من أكتوبر 2022، إلى أنه سيتم عقد مباحثات مع الجانب الصربي بهدف تسهيل إجراءات التأشيرة ولتيسير عملية تنقل الأفراد بين الدول و حتى لا يؤثر هذا القرار على التونسيين الذين لديهم مصالح اقتصادية وتجارية في صربيا.
يذكر أن مصادر صحفية صربية وسويسرية، كانت ثد نقلت أول أمس السبت الـ 22 من أكتوبر 2022، أن صربيا قرّرت فرض تأشيرات دخول لمواطني تونس وبوروندي، ويتنزل ذلك ضمن سياستها الجديدة في مكافحة الهجرة غير النظامية عبر “طريق البلقان”.
يشار إلى أن ديبلوماسيون سابقون كانوا قد اكدوا أن هذا القرار يأتي نتيجة لضغوط يسلطها الاتحاد الاوروبي عليها لقطع الطريق أمام المهاجرين غير النظاميين.
وللإشارة فإن قرار فرض تأشيرات دخول لمواطني بوروندي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السبت الماضي 22 أكتوبر 2022 وللتونسيين اعتبارًا من 20 نوفمبر.
نقاش حول هذا المنشور