أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب بباردو وذلك بحضور نواب الشعب ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأفاد سعيد في كلمته أن “الواجب يقتضي الوقوف ترحما واجلالا لكل من قضى من اجل تحرير هذا الوطن من الاحتلال ثم من الاستبداد ومن الخونة ومن اللصوص ومن الطغاة ومن الذين كانوا في اضغاث احلامهم يمنون انفسهم بتفجير البلاد وتفكيكها ..” حسب تعبيره.
وقال سعيد :”بدات القوى المضادة للثورة الشعيية منذ يوم 15 جانفي 2011 بتحويل المطلب الشعبي باسقاط النظام الى مطالب جهوية وقطاعية وذلك بهدف الابقاء على المنظومة مع تغيير شكلي صوري في بعض ملامحها لتبقى بلادنا محكومة من قبل ممن لازال يريد البقاء وراء الستار لمزيد التنكيل بالشعب الثائر والتحكم في مقدراته ..”
وتابع بالقول :”ثم بدات مؤامرة اخرى هي الاخطر وذلك بتقسيم البلاد ولن يقدر احد على ان يغيّب عن الذاكرة احداث يوم التاسع من شهر افريل من سنة 2012 حين حاولت مجموعات منظمة ومسلحة قمع المتظاهرين.. حتى تضفي هذه المجموعات شرعية مزعومة تم ادراج مشروع حكم ربما يذكره كثيرون في نص الدستور الذي تم نشره في شهر افريل من سنة 2013 …حكم ينص على ان الدولة هي التي تحتكر انشاء القوات المسحلة وقوات الامن الداخلي واي قوات اخرى ويكون ذلك بمقتضى قانون ولخدمة الصالح العام… فهل تحتاج الشمس الى دليل ؟ هذا الى جانب العمليات الارهابية التي تذكرونها ومنها ذبح جنودنا البواسل وهم في ساحات الوغى في الوقت الذي كانوا يستعدون للافطار بعد يوم من الصيام في شهر رمضان المعظم وتفجير حافلة الامن الرئاسي واولئك الذين لم يسعهم اي مكان في تونس سوى مرتفعات جبال الشعابني لممارسة ما وصف بالانشطة الرياضية.. ”
وأضاف قائلا أن الشعب استعاد ثورته وتم وضع دستور جديد وتم تنظيم استفتاء حسم فيه الشعب امره بعد استشارة وطنية استهدفها المناوؤون ولكنها نجحت بالرغم من كل محاولاتهم البائسة لافشالها، وفق قوله.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الشعب استعاد ثورته وعلى الدولة ان تستعيد دورها الاجتماعي كاملا غير منقوص فالحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ومن نقل ومن صحة عمومية ومن مسكن لائق ومن عمل مستقر ومن اجر عادل مجز ومن تغطية اجتماعية كلها تحديات على الدولة رفعها فهي من حقوق الانسان الطبيعية وليس في هذا اي استهداف للمبادرة الحرة فالدستور يضمن التعايش بين القطاعين العمومي والخاص على اساس العدل الاجتماعي والمبادرة الحرة يجب ان تمارس في ظل وضع قانوني سليم يحفظ حقوق الجميع فلا يُبتز ولا يَبتز، وفقه.
وقال :”الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي فهي ايضا مضمونة محفوظة محمية في المجال السياسي ولكن الحرية ليست فوضى وليست افتراءات وسب وشتم وثلب. كما انها ليست تعديا على الحقوق وخرقا للقانون …والذي لا نقبل النقاش فيه ولا تقبلوا بالتاكيد ايضا ان تتناقشوا فيه هو الوطن فلا مكان للخونة وللعملاء ولا مكان في ارضنا لمن يرتمي في احضان دوائر الاستعمار فهو كالذي يسرق من بيت ابيه فلا ابوه سيصفح عنه ولا الذي اشترى منه بضاعته المسروقة سيكافؤه حتى ان تهيأ له انه يمنحه مكافاة فانه في قرارة نفسه يحتقره ويزدريه ..والتحديات كثيرة ولا يمكن في هذا المقام ان اذكرها كلها ولكن اؤكد من جديد على ضرورة تخطيها بسرعة… تخطيها حتى نصنع تاريخا جديدا لتونس وحتى نصنع وطنا يعيش فيه كل التونسيات والتونسيات بحرية وكرامة …”
نقاش حول هذا المنشور