ورد بالعدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر أمس الجمعة 06 سبتمبر 2024 أمر رئاسي يتعلق بضبط تدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية الوارد بقانون المالية لسنة 2024.
وجاء في الفصل الثاني من الامر الرئاسي انه ينتفع بتدخلات حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية المحاكم التابعة للنظام القضائي العدلي والإدارة المركزية والمؤسسات العمومية والهياكل الراجعة بالنظر لوزارة العدل من غير المؤسسات التابعة للمنظومة السجنية والإصلاحية.
في حين ورد بالفصل الثالث من الأمر ذاته أن الحساب يتدخل للمساهمة في تمويل البرامج والمشاريع والأنشطة الرامية إلى تحسين المرفق القضائي العدلي.
وأشار الفصل إلى أن عمليات دعم البنية التحتية وصيانتها وتوفير التجهيزات والمعدات ووسائل النقل وصيانتها وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية العدلية ودعم برامج ومشاريع التحول الرقمي للعدالة وبرامج ومشاريع الانتقال الطاقي للعدالة وبرامج ومشاريع أمن المحاكم ومراقبة سلامة المنشآت والتجهيزات ودعم برامج تطوير الكفاءات وتنمية الموارد البشرية والقدرات وبرامج الإحاطة الصحية والاجتماعية للقضاة وأعوان وزارة العدل والمؤتمرات والتظاهرات والملتقيات الوطنية والدولية التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها وزارة العدل.
هذا وتضمن الفصل الرابع من الامر ان حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية يمول بالموارد والمعاليم المنصوص عليها بالفصل 13 من القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 مؤكدا ان المركز الوطني لسجل المؤسسات يتولى تحويل المبالغ المستوجبة لفائدة الحساب كل ثلاثة أشهر.
كما جاء في الأمر الامر ذاته التنصيص على ان موارد الحساب توزع بقرار من وزير العدل الذي يتولى الاذن بالدفع لمصاريفه.
يذكر ان عناصر تمويل هذا الحساب تتضمن معلوما على الاذون على العرائض والاوامر بالدفع يوظف بمقدار 10 دنانير على مطالب الاذون والاوامر بالدفع وعلى عرائض الطعون فيها.
ويشار إلى أن وزيرة العدل كانت قد وجهت منذ شهر جانفي الماضي منشورا الى المحاكم لتفعيل مقتضيات الفصل 13 من قانون المالية .
نقاش حول هذا المنشور