نشر عدد من الاحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات بلاغا اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023 تحت عنوان لا لمقايضة السيادة الوطنية.
وجاء في البيان المذكور أنه “على إثر ما صادق عليه البرلمان الأوروبي بإحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا، لتوطين المهاجرين غير النظاميين وما تلاه من زيارات متواترة لوفود من الاتحاد الأوربي لبلادنا والإعلان عن استعدادهم لإبرام اتفاق محتمل في نهاية شهر جوان 2023 مع السلطة، بمبادرة من رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني في إطار ما سمي “بحزمة المساعدات” الرامية إلى دعم الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به بلادنا وفي ظل تكتم السلطة القائمة على ملابسات الاتفاق المعروض على تونس وفحواه بما يعمق الشكوك بأن الطرفين يسعيان لإبرام صفقة قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أروبا من المهاجرين غير النظاميين.”
وأعلن البيان عن رفض الأطراف الممضية لأي “اتفاق بين بلادنا و الاتحاد الأوروبي، قوامه مقايضة وضعنا الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات المذلة والمهينة، مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم بمحتشدات على أرضنا وارجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية رغم استقبالهم لخبراتنا ولأدمغتنا، في نفس الوقت الذي تفرض فيه هذه الدول إجراءات تعسفية على التونسيين للحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها ونعتبر هذا تعديا على سيادة تونس واستقلالية قرارها الوطني.”
كما أكدت الأطراف الممضية أن العلاقات بين الدول كما تعرفها المواثيق و الأعراف الدولية، يجب أن تقوم على الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحفظ السلم والأمن الدولي، وعلى إنماء العلاقات الودية بينها، وتحقيق التعاون في المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حق كل فرد في التنقل والسفر واختيار مكان إقامته ومغادرته بكل حرية بما في ذلك بلد الموطن، وفق نص البيان.
وطالبت ذات الاطراف “السلطة الحاكمة بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوربي وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية. وتؤكد أن معالجة ملف الهجرة غير النظامية بما يحمله من طابع تو إنساني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري، بل يتوجب أن يكون ذلك في إطار مقاربة تنموية وإنسانية وديمقراطية شاملة باعتبارها قضية تتجاوز فيه المسؤولية الإطار المحلي إلى المجتمع الدولي بأكمله.”
كما نبه البيان إلى “خطورة المسكوت عنه في هذه المفاهمات او الصفقات خاصة ذاك المتعلق بوضع الحريات في تونس والذي سمته الغالبة استهداف الخصوم السياسيين استهدافا ممنهجا والتضييق على حرية الإعلام والحق النقابي. ويمثل هذا دليلا أخر على سياسة الكيل بمكيالين عند التعامل مع ملفات السيادة الوطنية وحقوق الإنسان كلما تعلق الأمر بدول جنوب المتوسط”.
فيما يلي الاطراف الموقعة:
التنظيمات:
– ائتلاف صمود
– مرصد الدفاع عن مدنية الدولة
– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
– الحزب الاشتراكي
– حزب آفاق تونس
– حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
– حراك درع الوطن
– الحزب الاجتماعي التحرري
الشخصيات :
لطفي بن عيسى
زكي رحموني
محمد معالي
حبيب مرسيط
محمد فاضل محفوظ
الجنيدي عبد الجواد
محمد الكيلاني
عادل الحداد
بية لنقليز
حمادي بن جابالله
نبيل بن عزوز
زهير البزي
لطفي السعيدي
سريا حجار
نقاش حول هذا المنشور