أعضاء مجلس هيئة الانتخابات يساندون قرار إعفاء ماهر الجديدي

أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها أن جميع أعضاء مجلس الهيئة ساندوا قرار إعفاء نائب رئيسها ماهر الجديدي.

وإنعقد مجلس هيئة الانتخابات بتاريخ اليوم 4 جويلية 2023 على إثر الدعوة الثانية له على معنى أحكام الفقرة 2 من الفصل 18 جديد من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 22 لسنة 2022. 
 

وأعلم رئيس الهيئـة فاروق بوعسكر أعضاء المجلس بأنه سيقترح إعفاء عضو المجلس ماهر الجديدي وذلك عملا بالفقرة الثانية من الفصل 15 منه بسبب مخالفتـــه للواجبات المحمولة عليه طبقا لأحكام الفصل 12 وخاصة واجبي التحفظ و الحياد واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمـة في شأنه حفاظا على حسن سير المؤسسة، وفق نص البلاغ. 

يشار إلى أن بوعسكر قد رد في وقت سابق على دعوة ماهر الجديدي إلى تنقيح المرسوم 10، حيث قال ” كل من يرغب في تعاطي نشاط سياسي عليه تعاطيه خارج هيئة الانتخابات”. 

من جانبه أفاد محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن اختلاف وجهات النظر داخل الهيئة امر يحصل دائما وهي ظاهرة صحية، لكن ما يعيب فيه على ما ماهر الجديدي اخراج مثل هذه الخلافات للعلن. 

وبخصوص تطور الخلافات داخل الهيئة الى شكايات قضائية نفى المنصري ذلك مؤكدا عدم وجود اي شكاية قضائية ضد اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. 

وكان الجديدي قد كشف في تصريحات سابقة عن بعض التجاوزات “وفق وجهة نظره” صلب الهيئة منها ختم مرسومي 8 و10 المتعلقين بالانتخابات البلدية والمجالس الجهوية المحلية من طرف الرئيس ونشره بالرائد الرسمي دون عرضه وجوبا على مجلس الهيئة لابداء الرأي قبل التدوال فيهما من طرف مجلس الوزراء خلافا لما ينص عليه القانون. 

وأفاد عن وجود تلاعب بالاجراءات حيث تم عرض هذه المشاريع على الهيئة يوم 9 مارس بعد نشرها يوم 8 مارس معتبرا ان رئيس الهيئة تعمّد مغالطة رئيس الجمهورية، وفق تعبيره. 

وتابع الجديدي حينها ان بوعسكر كان اعلم اعضاء الهيئة بضرورة الاستعداد للانتخابات البلدية اثر اتصالات مع رئيس الجمهورية دون وثيقة وفق قوله قبل تفاجؤ اعضاء الهيئة بقرار حل المجالس البلدية من طرف رئيس الجمهورية. 

وإعتبر المتحدث ذاته ان اجراءات المسح الترابي والزيارات الميدانية ليست من اختصاص الهيئة وتتم دون تفويض من مجلس الهيئة مؤكدا انه لا يتحمل مسؤولية تداعيات هذا التجاوز، وفق المصدر ذاته.