أفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن الرئيس قيس سعيّد، أشرف اليوم الثلاثاء 12 مارس 2024 بقصر قرطاج، على موكب أداء يمين الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي، التي حُدّدت مدة أعمالها بستة أشهر.
وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 139 لسنة 2024 والمتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها، حيث كان الاعضاء الجدد كالآتي:
مشكاة سلامة، قاض عدلي من الرتبة الثالثة، رئيسًا.
محمد القلال، قاض إداري، نائبًا أولًا للرئيس.
سهيل شعور، قاض مالي، نائبًا ثانيًا للرئيس.
محمود شعيب، ممثّلًا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضوًا.
لطفي حرزالي، ممثّلًا عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضوًا.
سالمة قعلول، ممثّلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضوًا.
سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضوًا.
محمد علي قرار، ممثلًا عن المكلّف العام بنزاعات الدولة، عضوًا.
محمد الوسلاتي، مقررًا للّجنة الوطنية للصلح الجزائي.
جدير بالذكر أنّ البرلمان صادق مساء الأربعاء 17 جانفي 2024، على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي المؤرخ في 20 مارس 2022، بـ126 صوتًا بـ”نعم” و3 أصوات بـ”الاحتفاظ”، ودون رفض..
نقاش حول هذا المنشور