أصدرت رئيسة الحكومة، سارة زفراني زنزري، في 11 أوت 2025، المنشور رقم 11 الذي ينهي جميع تصاريح الإلحاق النقابي الممنوحة سابقاً، معلنة إياها لاغية وغير سارية اعتباراً من تاريخ نشرها.
في هذا النص، تدعو جميع الهياكل المعنية إلى الشروع فوراً في جرد الموظفين في الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة – على المستوى المركزي والجهوي والمحلي – الذين تم وضعهم تحت تصرف المنظمات النقابية.
يُطلب من الموظفين المعنيين العودة فوراً إلى مواقع عملهم الأصلية. وسيتم اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية في حالة عدم الامتثال لهذه الأحكام.
تبرر سارة زفراني زنزري هذا القرار بقولها إن هذه الممارسة لا تستند إلى أي أساس قانوني، لا في النظام العام للوظيفة العمومية، ولا في نظام الشركات والمؤسسات العامة. وتذكر أن المشرع لم ينص إلا على أربع حالات قانونية للموظف: الممارسة الفعلية، عدم النشاط، الإلحاق أو الخدمة العسكرية.
نقاش حول هذا المنشور