أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس في الليلة الفاصلة بين أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء حكما بسبع سنوات سجن في حق والي الجهة السابق.
وتعلقت بالمعني قضية بالتلاعب بمنح واسناد رخص أعلاف لغير مستحقيها من مربي الماشية بمختلف معتمديات ولاية قابس والتي تعود وقائعها الى شهر نوفمبر 2022.
واكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس في تصريح نقلته عنه وات أن هذه الدائرة قضت ابتدائيا حضوريا، بثبوت ادانة كل من والي قابس السابق، ومتصرف بالولاية، بخصوص جرائم التدليس المرتكب من قبل موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واعتبارها متواردة على معنى أحكام الفصل 55 من المجلة الجزائية، وسجن كل واحد منهما 5 أعوام، من أجل جريمة التدليس من قبل موظف عمومي باعتبارها الجريمة التي تستوجب العقاب الاشد.
وتابع المتحدث أن هذه الدائرة قضت بسجن والي قابس السابق مدة عامين اثنين، من أجل جريمة استغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة وبحرمان المتهمين من مباشرة الوظائف العمومية وحمل الأوسمة الشرفية وحق الاقتراع وحمل مصاريف الدعوى العمومية عليهما.
وتم تسجيل استئناف النيابة العمومية للحكم المذكور حال صدوره، وفق المصدر ذاته.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر آواخر شهر مارس الماضي إعفاء مصباح كردمين، والي قابس، من مهامه وملاحقته قضائيا بتهمة “ارتكابه أفعال يجرمها القانون”.
وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها حينها إن سعيد “قرّر إعقاء مصباح كردمين، والي قابس من مهامه”.
وفي بيان ثان ذكرت الرئاسة أنه بناء على تعليمات من سعيد، “أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل ليلى جفال، بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بأفعال قام بها ويُجرمها القانون”، دون مزيد من التفاصيل.
ونقل البيان عن الرئيس قوله، إن “الشعب يريد تطهير البلاد وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها”.
وفي 6 جوان 2022 عين الرئيس سعيد، مصباح كردمين واليا على قابس ضمن حركة جزئية لتعيين ولاة.
نقاش حول هذا المنشور