حُكم على رجل الأعمال سليم شيبوب بالسجن مدة 6 أعوام وبخطية مالية بأكثر من 30 مليون دينار من أجل شبهات تبييض أموال ومخالفة قانون الصرف، إضافة إلى تخطئة زوجته بمبلغ مالي قدره 300 ألف دينار، وفق ما قضت به الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي.
ترتبط القضية بوقائع تعود إلى سنوات 1991 و1992 و1994 بخصوص عمولات لشركات متواجدة خارج البلاد التونسية ودورها في صفقات دولية بتونس، علما وأن القانون المتعلق بجرائم تبييض الأموال صدر في تونس سنة 2003 وكان يتحدث عن جرائم مثبتة بأحكام باتّة قبل أن يتم اصدار قانون جديد لتبييض الأموال سنة 2015، وفق ما نقلت إذاعة موزاييك.
يشار إلى هيئة الدفاع عن شيبوب طالبت بالحكم بعدم سماع الدعوى لانتفاء جريمة تبيييض الأموال في حقه ولسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبار أن الأفعال المنسوبة إليه تعود إلى أكثر من ثلاثين عاما.
نقاش حول هذا المنشور