أفادت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في بلاغ مشترك لها عن اثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الالكترونية التي تعمد لاستغلال هذه المنصات لانتاج و ترويج أو نشر وارسال أو اعداد أخبار وبيانات واشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الاضرار بالأمن العام و السلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
وأكدت الوزارات في البلاغ المذكور أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأي طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي فانه يعرض نفسه للتبعات ذاتها.
وأشار البلاغ الى أنه سيتم نشر قائمات الصفحات والمجموعات الالكترونية محل التتبع بصفة دورية على المواقع الرسمية.
نقاش حول هذا المنشور