أقرت روسيا يوم الأمس الثلاثاء 27 فيفري 2024 حظرا لمدة 6 أشهر على صادراتها من البنزين وينطلق هذا الحظر في السريان ابتداء من أول مارس المقبل وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تزايد طلب المستهلكين والمزارعين، ولإتاحة الفرصة لصيانة المصافي في ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.
ووافق رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على الحظر الذي اقترحه ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي-وهو مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقطاع الطاقة في روسيا- في خطاب بتاريخ 21 فيفري الحالي.
ولن يتم تطبيق هذا القرار الروسي على الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا الاقتصادي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان).
وصادرات روسيا من النفط والمنتجات النفطية تشغل النصيب الأكبر من الصادرات الروسية، وهي أيضا مصدر رئيسي لإيراداتها من العملة الأجنبية للاقتصاد الروسي الذي يقدر حجمه بحوالي 1.9 تريليون دولار.
وتخفض روسيا بالفعل صادراتها من النفط والوقود طواعية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام الحالي كجزء من جهود أوبك بلس لتعزيز الأسعار.
وتعد الدول الأفريقية أكبر مستوردي البنزين الروسي، من بينهم نيجيريا وليبيا وتونس.
واستوردت تونس كميات قياسية من زيت الغاز والديزل من روسيا العام الماضي، بعدما أجبر حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على منتجات النفط الروسية موسكو على إيجاد مشترين جدد لمنتجاتها النفطية.
وأظهرت بيانات من شركة كبلر للتحليلات أن تونس استوردت نحو 77 ألف برميل يوميا من زيت الغاز والديزل الروسيين في فيفري 2023 مقارنة مع 20 ألف برميل يوميا في جانفي من نفس السنة، و25 ألف برميل يوميا في ديسمبر من العام 2022، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وأظهرت البيانات الروسية ان تونس تسلمت العام الماضي كميات قياسية من مشتقات النفط الروسي وتواصل هذا النسق من الاستيراد حتى العام الحالي وبالتالي فإن هذا الحظر سيفرض على تونس البحث عن بدائل جديدة في التوريد قد تكون بكلفة أغلى من تلك التي تستوردها من روسيا.
نقاش حول هذا المنشور