قضية إبستين: العدالة الأمريكية تستعد للكشف عن أكثر من مليون وثيقة

تؤكد العدالة الأمريكية أنها تمتلك كمية غير مسبوقة من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، والتي قد يؤدي نشرها إلى زعزعة التوازنات السياسية في واشنطن. وعلى الرغم من الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس، تم تأجيل النشر الكامل للملف مرة أخرى. وتندد المعارضة الديمقراطية باستراتيجية عرقلة من قبل السلطة التنفيذية.

أعلن قسم العدل عن فحصه لأكثر من مليون وثيقة إضافية قد تكون مرتبطة بقضية جيفري إبستين. ومن المتوقع أن يتم نشرها بعد تأخير جديد غير محدد، رغم وجود أمر رسمي من الكونغرس.

كشف قضائي واسع النطاق

وفقًا لوزارة العدل، حدد مدعٍ فدرالي في نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرًا حجمًا هائلًا من الوثائق غير المستغلة بعد: وثائق إدارية، تبادلات مكتوبة، صور وعناصر تحقيق. وتفرض كمية المواد، وفقًا للسلطات، عملًا من التحقق والمعالجة المسبقة قبل أي نشر عام.

وتؤكد الوزارة رغبتها في جعل هذه الوثائق متاحة “بأسرع وقت ممكن”، مع الاعتراف بأن الكمية الاستثنائية للملف قد تؤخر نشرها لعدة أسابيع إضافية.

ضغوط سياسية واتهامات بالاحتجاز

تأتي هذه الإعلانات في ظل مناخ من التوترات السياسية الشديدة. ويتهم النواب الديمقراطيون إدارة ترامب بتسليم الوثائق بالتقطير، بعد عمليات تنقيح اعتبرت مفرطة. ورغم أن قانونًا تم التصويت عليه بأغلبية ثنائية يفرض نشر الملف الكامل لإبستين، إلا أن السلطة التنفيذية لم تلتزم بالمواعيد النهائية التي حددها الكونغرس.

تم تحديد الموعد النهائي في 19 ديسمبر، دون أن يتم الوفاء به. وتغذي هذه الحالة الشكوك حول وجود رغبة في الحد من الأضرار السياسية المرتبطة بهذه القضية الحساسة.

ملف يحرج قمة الدولة

أظهرت الموجات الأولى من الوثائق التي تم نشرها بالفعل مدى شبكة العلاقات التي كان يحتفظ بها جيفري إبستين، الممول الأمريكي المتهم باستغلال القاصرات جنسيًا والذي وُجد ميتًا في الحجز في 2019 قبل محاكمته.

وقد أعادت عدة عناصر إشعال الجدل حول العلاقة السابقة بين إبستين ودونالد ترامب، خاصة التبادلات الداخلية التي تشير إلى التنقلات على متن الطائرة الخاصة للممول. ولم يتم اتهام الرئيس الأمريكي جنائيًا في هذا الملف، لكن محاولاته المتكررة لعرقلة النشر أثارت انتقادات، حتى داخل معسكره.

وبعيدًا عن التنافسات الحزبية، يُنظر الآن إلى النشر الكامل لملف إبستين على أنه اختبار رئيسي للشفافية المؤسسية في الولايات المتحدة. ويشير الحجم غير المسبوق للوثائق التي لا تزال تحتفظ بها العدالة إلى احتمالية وجود كشف جديد، قد يتسبب في هزات سياسية وقضائية عميقة.