في خطوة قوية، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«صرامة كبيرة» تجاه الجزائر. تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس والجزائر توتراً جديداً، يتميز بخلافات دبلوماسية مستمرة وجو من عدم الثقة المتبادل.
في مذكرة موجهة إلى رئيس وزرائه، دعا رئيس الدولة الفرنسية إلى «موقف واضح، دون لبس» وأكد أن «فرنسا يجب أن تُحترم، بما في ذلك من قبل شركائها التاريخيين». وهي صيغة تستهدف مباشرة السلطات الجزائرية، المتهمة بتكثيف الاستفزازات، بينما ترفض التعاون الكامل في بعض الملفات الحساسة، لا سيما عمليات ترحيل المواطنين في وضع غير قانوني.
من بين الإجراءات الملموسة المقترحة، يطلب إيمانويل ماكرون تعليقًا فوريًا لاتفاق 2013، الذي كان يسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالاستفادة من إعفاءات التأشيرة. يجب أن يترافق هذا التعليق مع تفعيل آلية لتقليص التأشيرات الممنوحة، وهي ورقة سبق استخدامها في الماضي للضغط على الجزائر.
يمضي الرئيس إلى أبعد من ذلك بطلبه التشاور مع الدول الأخرى في منطقة شنغن، لتجنب التحايل على العقوبات الفرنسية من خلال طلبات تُقدم في أماكن أخرى في أوروبا. تنسيق دبلوماسي يعكس رغبة باريس في تشديد اللهجة على المستوى القاري.
تشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية منطقة اضطراب منذ عدة أشهر. في الأصل: خلافات حول عمليات الترحيل، والقضية التذكارية الحساسة دائمًا، وكذلك الحوادث الدبلوماسية المتكررة. حالة الكاتب بوعلام صنصال أو حالة الصحفيين المعاقين في الجزائر زادت من توتر التبادلات بين العاصمتين.
تُظهر هذه الصرامة التي أظهرها ماكرون تحولًا استراتيجيًا. بعد أن كان حذرًا لفترة طويلة في علاقاته مع الجزائر، يبدو أن الرئيس الفرنسي يختار الآن خطًا أكثر صرامة. وراء هذا التحول: هدف مزدوج. من ناحية، إعادة تأكيد سلطة فرنسا على الساحة الدولية. ومن ناحية أخرى، إرسال إشارة واضحة إلى الناخبين الداخليين، في سياق توتر حول قضايا الهجرة.
نقاش حول هذا المنشور