أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد الـ 18 من ديسمبر 2022، عودة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين خاصة في ما يتعلق بالمبادلات التجارية او بعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.
وقال درمانان“بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبعد الزيارات التي قام بها إلى الجزائر على رأس وفد هام من الوزراء طلب مني العودة إلى الجزائر وذلك تبعا لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون. الذي أشكره على حفاوة الإستقبال”.
وأضاف “هذا الصباح كان لي حوار جد ثري مع وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد وهي فرصة بالنسبة للجانب الفرنسي لإبراز إرادته الكبيرة لمواصلة التعاون وتثمين تجسيد الحوار الذي تم بين الرئيسين الجزائري والفرنسي… التعاون في المجال الأمني وحماية الأفراد والتعاون في مجالات المبادلات بين البلدين”.
وتابع درمانان “أطلعت الرئيس تبون على أن البلدين قررا منذ الاثنين الفارط إعادة تكريس العلاقات القنصلية العادية… علاقات عادت إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا وكل ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين شعبي البلدين وهذا لنرتقي بهذا التبادل لمستوى العلاقات القوية والخاصة التي تربط الجزائر بفرنسا”.
يذكر ان غابريال أتال المستشار في الحكومة الفرنسية كان قد اكد يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 ان الرئيس ايمانويل ماكرون قرر التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة الى كل من الجزائر والمغرب الى النصف مقارنة بعدد التاشيرات الممنوحة سنة 2020 والى 30 % بالنسبة الى تونس.
وابرز اتال ان بلاده توجهت نحو تشديد اللهجة حيال الجزائر والمغرب وتونس بسبب الصعوبات التي قال انها تعترضها في ترحيل عدد من مواطني هذه البلدان مبرزا ان الامر يتعلق تحديدا بمن صادرة في شأنهم قرارات ترحيل مؤكدا ان ذلك هو سبب تخفيض عدد التاشيرات الممنوحة لهذه البلدان .
واوضح ان القرار جاء ردا على العراقيل التي تواجهها فرنسا في اجراءات الترحيل وعدم قبول الدول المعنية باستعادة مواطنينها.
نقاش حول هذا المنشور