رفض المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس 25 جانفي 2024 أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي تم اعتماده تحت ضغط اليمين المتشدد بالبلاد.
وشمل الرفض النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
من جهة أخرى أيد المجلس الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد البنود التي كانت تقدمت بها في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، وانتقد الإضافات المثيرة للجدل التي تمّت تحت ضغط من أحزاب اليمين واليمين المتطرف.
وفي تعليقه على المستجدات ثمن وزير الداخلية جيرار دارمانان الحكم ونشر على حسابه على منصة إكس تدوينة جاء فيها “لقد وافق المجلس الدستوري على كل نص الحكومة”.
كما اعتبر رئيس منظمة العفو الدولية في فرنسا جان كلود صامويلر قرار المجلس الدستوري “انتصار”.
من جهته اعتبر حزب “فرنسا الأبية” مانويل بومبارد أن القانون خسر شرعيته “وعلى الحكومة سحبه فورا”. وأضاف في تغريدة على منصة إكس “لقد قام المجلس الدستوري للتو بمراقبة أكثر من ثلث قانون الهجرة. إنه يذكرنا بأن أسوأ الأوهام العنصرية لماكرون ولوبان (في إشارة إلى مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني) تتعارض مع مبادئنا الجمهورية… لا شرعية له…”.
اما اليمين المتطرف فقد جاء تعليقه على لسان رئيس حزب التجمع الوطني الذي انتقد ما وصفه بأنه “انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس”، ودعا إلى إجراء استفتاء على الهجرة باعتباره “الحل الوحيد”.
نقاش حول هذا المنشور