تتصاعد الجدل في الولايات المتحدة بعد أن تحدث الرئيس دونالد ترامب وبعض حلفائه علنًا عن فكرة سحب الجنسية الأمريكية من إيلون ماسك وزهران مامداني، وكلاهما متجنس. السؤال، مهما كان صادمًا، مطروح الآن: هل يمكن للرئيس قانونيًا أن يحرم من الجنسية شخصيتين بارزتين مثل رجل الأعمال الجنوب أفريقي والنائب الشاب من أصل أوغندي؟ بالنسبة للمراقبين الذين تابعوا صعود مامداني السياسي والعلاقات العاصفة بين ترامب وماسك، فإن هذا التصريح الرئاسي الجديد لا يفاجئهم كثيرًا.
مامداني، الناشط اليساري والداعم القوي للقضية الفلسطينية، متهم من قبل بعض النواب الجمهوريين بإخفاء مواقف “مؤيدة للإرهاب” عند حصوله على الجنسية. أما ماسك، الذي كان قريبًا من ترامب في السابق، فهو الآن يتعرض للانتقاد بسبب هجماته على الميزانية الفيدرالية الجديدة التي تلغي الامتيازات الضريبية لتسلا.
صرح ترامب بأن “إيلون قد يضطر للعودة إلى جنوب أفريقيا” إذا لم تنجح شركاته بدون دعم. أما عن مامداني، فقد سخر قائلاً: “إذا منع عملاء ICE من أداء عملهم، فقد نضطر إلى اعتقاله.” ذهب النائب الجمهوري آندي أوغلس إلى أبعد من ذلك مطالبًا بفتح إجراءات سحب الجنسية ضد مامداني، مستشهدًا بتصريحاته الداعمة لـ”الخمسة المقدسين”، المدانين بتمويل حماس.
ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن سحب الجنسية هو إجراء نادر للغاية، محكوم بقوانين صارمة. لا يمكن النظر فيه إلا إذا تم الحصول على الجنسية عن طريق الاحتيال الواضح أو إخفاء معلومات هامة بشكل متعمد.
يعتقد مايكل كاغان، أستاذ القانون في جامعة نيفادا، أن تصريحات ترامب تندرج ضمن تكتيك سياسي أكثر من كونها تستند إلى أساس قانوني جاد: “إنها مجرد بلاغة تخويف، لا أكثر.” تاريخيًا، استهدفت حالات سحب الجنسية الأفراد المتورطين في جرائم الحرب أو الإرهاب أو الجرائم الجنسية ضد الأطفال، وليس المعارضين السياسيين أو رجال الأعمال. ومع ذلك، تذكر هذه الحادثة بالساعات المظلمة للماكارثية، حيث يمكن استخدام الجنسية كسلاح سياسي.
بالنسبة لمامداني، التهديد واضح: “ترامب يريد اعتقالي، وسحب جنسيتي وترحيلي. ليس لأنني انتهكت القانون، بل لأنني أعارض إرهاب الدولة.” يبقى السؤال مطروحًا: هل الجنسية الأمريكية حق غير قابل للتصرف أم امتياز يمكن سحبه وفقًا للأهواء السياسية؟
نقاش حول هذا المنشور