أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنّه “يتطلّع للعمل” مع زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي الجديد حمزة يوسف، لكنّه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
وقال متحدّث باسم سوناك للصحفيين إنّ الأسكتلنديين وكلّ البريطانيين يريدون من السياسيين أن “يركّزوا على القضايا التي تهمّهم أكثر من أيّ شي آخر: خفض التضخّم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل (المستشفيات)”.
وكان الاستقلاليون الأسكتلنديون اختاروا، الاثنين، حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء، في خطوة قابلها أول مسلم في تاريخ المقاطعة يتبوّأ هذا المنصب بإطلاق وعد بقيادة أسكتلندا لتحقيق الاستقلال “في هذا الجيل”.
ويوسف البالغ من العمر 37 عاماً والمقرّب من ستورجن يرث بذلك المهمّة الحسّاسة المتمثّلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد، والذي عبّرت عنه مرة جديدة الحكومة البريطانية، الاثنين.
وكان يوسف وزيراً للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزباً سياسياً كبيراً في بريطانيا.
ويفترض أن ينتخب رئيساً للوزراء، الثلاثاء، أمام البرلمان المحلّي في إدنبره.
وقال يوسف في خطاب النصر: “سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال أسكتلندا”، مؤكّداً أن “الشعب” الأسكتلندي “بحاجة للاستقلال اعتباراً من الآن، أكثر من أي وقت مضى”.
لكنّ ناطقاً باسم رئيس الوزراء البريطاني قال إن ريشي سوناك “يتطلّع للعمل” مع زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي الجديد لكنّه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.
وقال الناطق للصحفيين إنّ الأسكتلنديين وكلّ البريطانيين يريدون من السياسيين أن “يركّزوا على القضايا التي تهمّهم أكثر من أيّ شي آخر: خفض التضخّم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل (المستشفيات)”.
وفي ختام اقتراع داخلي نظّم بعد الاستقالة المفاجئة لستورجن الشهر الماضي في أعقاب ثمانية أعوام قضتها في السلطة، تقدّم يوسف على كل من وزيرة المالية كايت فوربس التي تعتمد مواقف محافظة مثيرة للجدل، وآش ريغان وهي عضوة سابقة في الحكومة المحلية.
ولم ينل أيّ من المرشّحين أكثر من 50% من الأصوات في هذا الاقتراع حيث يصنّف الناخبون المرشّحين بحسب ترتيب الأفضلية، وفاز بالفرز الثاني حيث نال 52,1%.
وشارك أكثر من 50 ألف عضو في الحزب الوطني الأسكتلندي في التصويت من أصل هيئة ناخبة تعدّ أكثر من 72 ألف عضو.
والحكومة المحلية في أسكتلندا، المقاطعة التي تعدّ 5.5 مليون شخص، يمكنها البتّ في مواضيع عدّة بينها التعليم والصحة والقضاء.
وبشكل أوسع، فإنّ هذا الاقتراع قد يترك تداعيات كبرى على مستقبل المملكة المتّحدة حيث تزايدت الانقسامات بين المناطق الأربع المكونة للبلاد (إنكلترا وأسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية) بعد بريكست.
وكالات
نقاش حول هذا المنشور