تصاعدت حدة التوتر بين الجزائر وباريس إلى مستوى جديد. في رد فعل على تعليق فرنسا لاتفاقية 2013 التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية الجزائرية بالدخول دون تأشيرة، أعلنت الجزائر عن إنهاء فوري لهذا الإعفاء للدبلوماسيين الفرنسيين.
ترافق هذا الإجراء مع إلغاء الامتيازات اللوجستية التي كانت ممنوحة حتى الآن للممثلين الفرنسيين في الموانئ والمطارات الجزائرية. كما نددت الجزائر بالقيود التي تفرضها باريس على دبلوماسييها في المناطق الآمنة بالمطارات الفرنسية، والتي تعتبرها مخالفة لاتفاقية فيينا.
لم تتوقف الردود عند هذا الحد: فقد سحبت الجزائر توفير العقارات المجانية للبعثة الدبلوماسية الفرنسية وحذرت من أنها ستواصل تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل “مع كل إجراء عدائي”.
تغذي هذه الأزمة، التي تعد من أخطر الأزمات منذ عقود، تراكم الخلافات: توترات حول مسألة الهجرة، رفض الجزائر استعادة بعض المواطنين المطرودين، خلافات سياسية حول الصحراء الغربية وطرد الدبلوماسيين.
في مواجهة هذا المناخ من عدم الثقة، يبدو أن العاصمتين منخرطتان في دوامة من الانتقام حيث يؤدي كل تصرف من أحدهما إلى رد فوري من الآخر. وهي ديناميكية تبعد أكثر فأكثر عن إمكانية التهدئة السريعة.
نقاش حول هذا المنشور