أعلن الناطق الرسمي بإسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر أن الدولة الايطالية لم تستأنف الحكم الصادر ضدها من طرف المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان والصادر في 30 مارس 2023.
ويتعلق الحكم الذي صار باتًّا بالتعويض لصالح 4 من المهاجرين غير النظاميين من ذوي الجنسية التونسية بـ8500 يورو لكل فرد مع 4000 يورو مصاريف المحاماة استنادا على الشهادات التي قدموها حول الظروف اللاإنسانية التي عانوها في مراكز الايواء بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية طيلة إقامتهم فيها.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2017 التي شهدت تصاعدا في موجات الهجرة نحو إيطاليا ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإنه وقع احتجاز العديد من المهاجرين في مراكز الايواء بجزيرة لامبيدوزا لمدة 10 أيام أين تعرضوا الى مضايقات، وفق المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور