طمأن المحامي سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لدعم أسطول صمود، صباح الجمعة العائلات والتونسيين بأن التونسيين الذين تم اعتراضهم من قبل الكيان الصهيوني بصحة جيدة.
تم اعتراض الأسطول، الذي يتكون من أكثر من 40 سفينة وحوالي 500 ناشط، من قبل البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية قبالة غزة. وأوضح المحامي سامي بن غازي أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت ما مجموعه 473 عضوًا من أسطول صمود العالمي، من بينهم 25 مواطنًا تونسيًا.
تم نقل المعتقلين إلى سجن كسديوت، الواقع في صحراء النقب، في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
خلال مداخلته على إذاعة موزاييك أف أم، أوضح المحامي بن غازي أن الوثائق التي قدمتها القوات الصهيونية للناشطين الذين تم اعتراضهم هي وثائق روتينية، مشابهة لتلك التي قُدمت للناشطين في المحاولات السابقة لكسر الحصار عن غزة.
قبل مشاركتهم في الأسطول، تم إبلاغ الناشطين بمحتوى هذه الوثائق في حال تم اعتراضهم.
وقال المحامي بن غازي: “هناك ثلاثة وثائق: الأولى تتعلق بالترحيل والاعتراف بجريمة، والثانية تتعلق بعبور المياه الإقليمية للكيان المحتل، والثالثة تتعلق بتسريع عملية التسليم”.
وأضاف المحامي أن التونسيين والمغاربيين المعتقلين لم يوقعوا ولن يوقعوا على أي وثيقة إسرائيلية تُعرض عليهم. الفريق القانوني يتابع الوضع عن كثب لضمان حماية حقوقهم والتأكد من احترام حرياتهم الأساسية.
نقاش حول هذا المنشور