أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد خلال جلسة حوار مع البرلمان اليوم الجمعة 28 جويلية 2023 أن الوزارة ترحب بـ “الثورة التشريعية” التي من شأنها أن تسرّع في القيام بالإصلاحات المبرمجة في المخطط التنموي الذي يرتكز على ستّة محاور أساسية وهي العنصر البشري والنقلة النوعية في منوال التنمية والمحافظة على تنافسية الاقتصاد التونسي ومجابهة التغيرات المناخية والعدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية.
وأكد سعيّد أن الدولة التونسية تعاني من عجز في الميزانية وفي الميزان التجاري، وأن التضخم المستورد جرّاء الحرب الروسية الأكرانية أدّى إلى تفاقم التداين وتدهور قيمة الدينار، لافتا الى أنّ الوقت حان للشروع في الإصلاحات الكبرى التي طال إنتظارها.
واعتبر الوزير ان أكبر ميزة لدى تونس هي الكفاءات البشرية التي تمتلكها، مشيرا الى أنّه على الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية ويشرع في العمل من أجل المساهمة في المجهود الوطني الذي من شأنه أن ينهض بالبلاد ويخرجها من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة.
وأوضح الوزير أنّه بالنظر لموقع تونس الجغرافي فهي تمتلك علاقات ممتازة مع الجانب الأوروبي والجانب الإفريقي، وأن الانضمام إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل لن يكون له كلفة بل هو فرصة للدولة التونسية لتوطيد العلاقة مع الدول الإفريقية ولفتح المجال لتطبيق الاستراتيجية الوطنية التي رسمتها الدولة للاستثمار في إفريقيا.
كما أبرز أن الوزارة توفّقت في وضع 185 إجراء لتحسين مناخ الأعمال بالإضافة إلى بلورة خطة اقتصادية عاجلة وإلغاء التراخيص لمزيد تحرير المبادرة الخاصة وتعزيز المنافسة بما يحدّ من ظاهرة اقتصاد الريع، وأنّها تضع اللمسات الأخيرة في الإعداد ليوم دولي للاستثمار الذي من المنتظر أن يشهد مشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف الوزير على أنّ أبرز المشاكل التي تعرفها المؤسسات الصغرى والمتوسطة تكمن في التمويل وقد تعمّقت هذه المشاكل عقب أزمة الكوفيد-19 والحرب الروسية الأكرانية، ولذلك بحثت الوزارة في سبل فتح خطوط تمويل لهذه المؤسسات لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة فهي تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وفي سياق متّصل، شدّد الوزير على أن التمكين الاقتصادي يمرّ عبر تعزيز الفكر الريادي وأن الوزارة قامت بجرد كل الآليات والبرامج التنموية قصد تقييمها ومعالجة مواطن الخلل فيها.
وفي حديثه عن امكانية انضمام تونس لمجوعة بريكس اعتبر الوزير ان حجم الاقتصاد التونسي لا يؤهل البلاد للالتحاق بمجموعة “بريكس” لكننا لا نستثني أي تكتل او جهة يمكن التعامل معها لما فيه مصلحة تونس بما في ذلك هذه المجموعة وان الهدف من “البريكس” هو خلق منافس للقطب الغربي .
واكد سعيد :”يجب ان نكون واقعيين حول حجم تعاملنا مع هذه الدول وهو حجم متواضع نسبيا”.
واوضح ان اللجوء الى مؤسسة افريقيا للتمويل سيوفر وسيلة إضافية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من إيجاد التمويل المناسب باعتبار ان المنافسين في افريقيا لديهم اليات للتمويل الا ان التمويل في تونس نسبيا عنصر ضعف.
وتابع بقوله: تونس لديها “استراتيجية تونس- افريقيا’ باعتبار الفرص الهامة الموجودة في افريقيا والتي رغم تأثرها بجائحة الكوفيد والحرب في اوكرانيا، فان نسبة النمو ستكون في حدود 4 بالمائة في 2023 و3ر4 بالمائة في 2024.
وتتطلب السوق الافريقية وضع خطة متكاملة لتكثيف وجود المؤسسات التونسية في افريقيا اما بالتصدير في مرحلة أولى ام الاستثمار المباشر.
وبين ان هناك 15 وجهة افريقية ذات أولوية و5 قطاعات فيها فرص للاستثمار وهي قطاع الصناعات الغذائية والبناءات والاشغال العامة والصحة والتكنولوجيا والتعليم.
وسيتم تكثيف العمل في هذه الاستراتيجية على الدبلوماسية الاقتصادية من خلال توحيد التمثيلية لمختلف الجهات الناشطة في مجال التصدير وتكوين الإطارات، والاحاطة من خلال تعزيز عمل مركز النهوض بالصادرات والاستفادة من الكفاءات بالخارج والمساندة والتمويل وفق سعيد.
ويتعين على تونس كذلك تطوير قدراتها في مجال النقل واللوجستيك علما وان السماوات المفتوحة يمكن ان يكون حلا الى جانب تشغيل الخطوط البحرية، وفق قوله.
نقاش حول هذا المنشور