هل تتجه تونس لمراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحرّ مع تركيا ؟

أفادت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب في تصريح أدلت به لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الاثنين 31 جويلية 2023 أن تونس تطمح إلى إرساء جيل جديد من المعاهدات التجارية يكرّس التلازم بين حرية التجارة والإستثمار والتنمية بما يعني أن تحرير التبادل التجاري ليس غاية في حدّ ذاته بقدر ما يمثل أداة أساسية لتشبيك المصالح عبر تبادل الإسثمارات والشراكة الاقتصادية، وفق تعبيرها

ورجّحت وزيرة التجارة وفق ذات المصدر أن يتم تعديل اتفاق التبادل الحر مع تركيا قبل موفى العام الجاري مؤكدة تمسك تونس بتكريس مبدأ توازن المصالح مع تركيا وغيرها. 
 

وإعتبرت المتحدثة أن تونس تسعى من خلال مراجعة الإتفاقية إلى حماية الصناعات الوطنية ومزيد استقطاب الاستثمارات التركية. 

كما أعلنت العمل على تركيز منظومة إلكترونية ستخضع من خلالها الواردات الإستهلاكية إلى التسجيل المسبق وذلك في نطاق تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع دول المنشأ ما من شأنه أن يقلّص في تدفق الواردات الإستهلاكية ومنع دخول العديد منها.

وتسمح هذه الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 01 جويلية 2015 إعفاء جميع المنتجات الصناعية تماما من الرسوم الجمركية، كما تقضي أيضا بإعفاء بعض المنتجات الزراعية من هذه المعاليم إلى حدود سقف معين، على غرار التمور المصدرة إلى حدود 5 آلاف طن.

ويذكر أن وزير المالية السابق سليم بسباس قد أفاد في تصريح سابق لوسائل اعلام أجنبية إن مراجعة اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا هو تطبيق لبند من بنودها، الذي يسمح لكلا البلدين في ظرف 5 سنوات بطلب المراجعة أو التوقيف الاستثنائي مراعاة للظروف الداخلية.

وأشار إلى أن تونس سبق وأن عدلت هذه الاتفاقية مرتين آخرهما سنة 2019 عندما قررت توقيف العمل بها قبل أن يتم التمديد في توقيتها.

ويشار إلى أن عجز الميزان التجاري التونسي مع هذا البلد قد بلغ 2.5 مليار دينار (900 مليون دولار) عام 2021.