مجلس المنافسة: لا رئيس، لا نائب أول، لا نائب ثان ولا كاتب عام!

يعيش مجلس المنافسة حالة من الشلل التام منذ أكثر من تسعة أشهر، حيث لا وجود لا لرئيس للمجلس لا لنائب أول، لا لنائب ثان لا لكاتب عام.

ومنذ خروج رضا بن محمود، الرئيس السابق للمجلس، لنهاية مدته النيابية، في فيفري 2022, والمجلس يعيش الفراغ التام.

شلل تام

هذا الفراغ أثر أيضا على عمل المجلس القضائي والاستشاري وذلك لاستحالة الدعوة لانعقاد جلسات المجلس القضائية والاستشارية، باعتبار ان القانون عدد 36 المنظم لعمل المجلس يعهد الدعوة المذكورة لرئيس المجلس او لنائبه.

ويعود هذا الشلل، حسب ما استقيناه من أخبار، إلى محاولة وزيرة التجارة السيطرة عليه. مصادرنا أكدت أن العرف المعمول به منذ أكثر من 15 سنة ينص على تعيين رئيس للمجلس من القضاة الإداريين، إلا أن وزيرة التجارة اقترحت على راس الحكومة تعيين رئيس من كوادر الوزارة، وهو ما رفضته رئيسة الحكومة.

وزيرة التجارة اقترحت فيما بعد على رئيس الجمهورية تعيين أستاذ جامعي على رأس مجلس المنافسة و أمضى رئيس الجمهورية فعلا على قرار لتعيين، إلا أن الأستاذ الجامعي، الذي تم تعيينه دون استشارته، رفضه التعيين بما أنه أمضى عقدا للعمل مدينة دبي بالإمارات، وهو ما أدى إلى التراجع عن تعيينه في آخر لحظة، بعد إمضاء رئيس الجمهورية.

مصادرنا أكدت أيضا أنه تم تعيين نائب اول للرئيس من المحكمة الإدارية ونائب ثان من محكمة المحاسبات، إلا انهما خيرا الإنسحاب بعد مدة وجيزة لإشكالات واختلافات مع وزيرة التجارة.
 
وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن وزيرة التجارة اقترحت مؤخرا على رئيس الجمهورية، قيس سعيد، رئيسا لمجلس المنافسة من القضاء الإداري، في إنتظار موافقته. 

غياب المجلس ومخاطره

حسب القانون 36 لسنة 2015 المنظم لعمل مجلس المنافسة ، للمجلس دور إستشاري مهم، حيث أنه يتعين وجوبا استشارته قبل نشر النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة. وفي غياب مسؤولي المجلس، فإن هذه النصوص تنشر حاليا دون الرجوع إليه!

كما ينص القانون على وجوب إستشارة المجلس عند بعث الشركات ذات حق الامتياز التجاري (فرانشيز). و عدم الإجابة يعتبر، حسب القانون التونسي، موافقة. وبالتالي، فإن هذه الشركات تُبعث حاليا دون أن ينظر فيها المجلس!

كما ينص القانون على وجوب إستشارة المجلس عند دمج شركتين أو أكثر. و عدم الإجابة يعتبر، حسب القانون التونسي، موافقة. وبالتالي، فإن هذه الشركات تُبعث حاليا دون أن ينظر فيها المجلس!

تداعيات غياب مجلس المنافسة يمكن أن تكون كبيرة على النسيج الإقتصادي برمته، وسط صمت مريب من سلط الإشراف.