أكدت مصادر متطابقة أن قانون المالية لسنة 2023 جاهز تقريبًا، وسوف ينص، على وجه الخصوص، على إدخال الضريبة على الثروة التي اقترحتها وزارة المالية.
و وفقًا للمعلومات التي تمكنا من جمعها، فيبدو إن قانون المالية لسنة 2023 سينص أيضًا على الترفيع في الضريبة على الشركات، والتي ستمر من 15 إلى 20 بالمائة، في إطار مكافحة التهرب والتحيل الضريبي.
و سينص مشروع قانون المالية أيضا على إلغاء مبدأ السر المهني في إطار التبادل الدولي للمعلومات، والالتزام بتسجيل التوكيلات ، لا سيما في ما يتعلق ببيع المركبات، وكذلك فرض غرامة ب 20 بالمائة لقيمتها عن لدفوعات النقدية التي تزيد خمسة آلاف دينار. و ستحل هذه الغرامة محل عدم قابلية الخصم من الرسوم وضريبة القيمة المضافة.
نقاش حول هذا المنشور