قال الخبير الاقتصادي محمد الجراية، في تصريح إذاعي له اليوم الخميس الـ 5 من جانفي 2022، أن عدم قدرة تونس على خلاص ديونها فرضية واردة جدا.
وفي هذا الصدد، أوضح الجراية لدى حضوره عبر موجات “إي أف أم”، أن تونس ستضطر إلى إعادة جدولة الديون في حال عدم حصولها على قروض خارجية وهو ما يعني تراكم ديون جديدة، وإذا قررت عدم الخلاص فإنها ستدخل منتدى باريس الذي سيفرض طريقة للخروج من الازمة وإلا سيعلن أن الاقتصاد التونسي مفلس.
وكانت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة أمس الأربعاء 4 جانفي 2023 عن البنك المركزي التونسي، قد أظهرت أن خدمة الدين الخارجي قد ارتفعت إلى زهاء 8.9 مليار دينار علما ان القيمة المقدرة لتسديد أصل الدين لكامل العام الحالي تصل، وفق تقرير وزارة المالية، حول قانون المالية التعديلي 2022 الى 9.8 مليار دينار في حين تقدر النفقات المالية بـ 4.5 مليار دينار وتعول الحكومة على خلاصها بالحصول على موارد اقتراض داخلية وخارجية.
فيما عرفت، وفق بيانات البنك المركزي، القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما حيث بلغت قيمتها السنة الفارطة 24.004 مليار دينار مقابل 20.2 مليار دينار نهاية 2021 مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 3.8مليار دينار ترجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد الحاجيات العاجلة للدولة من السيولة.
تجدر الإشارة إلى أنه ورد في أحدث تقرير أصدره البنك الدولي بخصوص الديون الدولية، أن إجمالي قائم الدين الخارجي لتونس قد ناهز قيمة 132 مليار دينار في سنة 2021.
نقاش حول هذا المنشور