إعتبر عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الثلاثاء 1 اوت 2023 ان الدولة هي من تسبب في الاحتكار وان لهفة المواطن تصرف عقلاني ومنطقي وانساني عند افتقاد المواد من السوق.
وقال سعيدان في تصريح لإذاعة شمس أف أم” مثل هذه الازمات لم تكن موجودة قبل سنة 2011 لانه لم تكن هناك ازمة مالية عمومية حادة مثل هذه …ولما بدات ازمة المالية العمومية مثلما بدات ازمة المؤسسات العمومية قلنا لنبدا الاصلاح…وكانت هناك امكانية للاصلاح لكن الان مع الاسف الامكانية ضعفت الى حد بعيد وانفرطت الامور واصبحنا نتكلم عن اشياء غير موجودة في تونس…. كيف يمكن حل مشكلة الخبز وانت لا توفر الكميات الكافية من الحبوب في السوق ؟ فالدولة هي المتسببة في الاحتكار .. في منظومة الحبوب لماذا وصلنا الى هذا التبعية للخارج وبتنا نستورد 70 و80 و90 بالمائة من جاجاتنا والسنة القادمة سنبلغ مائة بالمائة فهل هذا معقول مع الاراضي والامكانات المتوفرة لدينا ؟ وهل يعقل ان ننزل اليوم الى 900 الف هكتار بعدما كنا نزرع في سنة 2010 مليون و500 الف هكتار ؟ وهل يعقل ان ندفع للفلاح التونسي 100 دينار مقابل القنطارالواحد بينما ندفع للفلاح الروسي او الاوكراني 220 دينارا؟ وهل هذا امن غذائي ؟… هل هناك دولة محترمة يضطر مواطنوها الى الوقوف في طوابير من اجل الخبز ؟ .
وجدد سعيدان التحذير من ازمة الحبوب متسائلا عما ان كانت توجد في تونس استراتيجية في الامن الغذائي ؟ متابعا “…لا …وهل لنا سياسة امن غذائي؟ وهل لنا من يقول كيف سنكمل الاثني عشر شهرا القادمة وانتاجنا من الحبوب معلوم وهو 2.7 مليون قنطار اي ما يكفي للبذور في الموسم القادم وهذا يعني ان تونس مطالبة بتوريد مائة بمائة من حاجاتها ووضعية ديوان الحبوب تحدثنا عنها …والتوريد بالاسعار حاليا في الاسواق العالمية يتطلب توفير 4 مليارات دينار ومن المرجح ان ترتفع الاسعار فكيف سنتعامل مع هذه الوضعية ؟ هل هناك من بامكانه الاجابة عن هذا السؤال ؟….اليوم الشغل الشاغل للتونسي هو الخبز ويكفي ان نرى ان رئيس الجمهورية يعقد اجتماعات في الغرض ومجالس وزارية وغيرها ..”
واعتبر المتحدث ان ديون ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي بلغت 5 مليارات دينار مشيرا الى ان هذه الديون تفرز سنويا فوائد بقيمة 550 مليون دينار قال ان الديوان مطالب بتسديدها مشككا في قدرته على ذلك معتبرا ان التصرف في منظومة الحبوب كله خاطىء محذرا من ازمة قادمة في ظل غياب استراتيجية واضحة للامن الغذائي.
وقال سعيدان: ” تتحمل المسؤولية لان كل المواد من اختصاص هذه المؤسسات العمومية بمعنى احتكار حصري للمواد وهذه المؤسسات اصبحت عاجزة وغير قادرة على توفير المواد في السوق ونعلم ان السبب الاساسي لهذا انه تم تصدير ازمة المالية العمومية للمؤسسات العمومية التي خسرت ثقة مزوديها ثم خسرت ثقة البنوك في الداخل….الدولة تكلف ديوان الحبوب باستيراد الحبوب من الخارج وبيعها بسعر مدعوم والمفروض ان الفارق يأتي من صندوق الدعم او التعويض يعني من ميزانية الدولة والدولة ليس لها مال وتشير عليه باللجوء الى البنك الوطني الفلاحي وهذا البنك يرفض فتح الاعتماد اذ لا يمكنه الترفيع في القروض الى ما لا نهاية له لكن تأتيه اوامر من البنك المركزي بفتح الاعتماد حتى لا يتسبب في احداث فوضى بالبلاد … واليوم لديوان الحبوب ديون لدى البنك الوطني الفلاحي بـ 5 مليارات دينار وهذه الديون تفزر سنويا فوائد بحوالي 550 مليارا فهل مازال يمكنه تسديدها بين اصل الدين والفوائد ؟ انظر الى اين وصلنا…. يعني ان التصرف في منظومة الحبوب كله خاطىء “.
واضاف ” سبق لنا ان تحصلنا على قرض من البنك الدولي على مدة 18 سنة وسميناه قرضا لتعزيز منظومة التصدي لمشكل الحبوب.. اين التصدي واين المنظومة ؟…واخلاقيا من سيسدد القرض ؟وسؤال سياسي من سيسدد القرض بعد 18 سنة؟ لما استمع لوزير الاقتصاد يعتذر للاجيال القادمة فهل يكفي الاعتذار؟ …..ما نحن بصدد تسديده هي القروض التي نتحصل عليها منذ 2011 الى الان… ومنذ 2011 يسود سوء التصرف في هذا البلد وقبل 25 جويلية 2021 كانت احوالنا في اسوأ حال من كل النواحي ولكن هل اصلحنا الامور ام انها تفاقمت بشكل كبير؟”
وتابع ” حجم الديون العمومية اليوم يبلغ 4 مرات حجمها سنة 2010 واليوم حجم الدين العمومي باحتساب ضمانات الدولة لقروض المؤسسات العمومية تجاوز مائة بالمائة حجم الناتج الداخلي الاجمالي واليوم اصبحنا في وضع تداين مشط واصبحت كل المؤسسات المالية في العالم تشكك في قدرة تونس على مواصلة تسديد ديونها واخر تقرير صدر الاسبوع الماضي يقول ان هناك امكانية تعثر جدية جدا في اكتوبر القادم فإلى اين نسير ؟.
نقاش حول هذا المنشور