إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج المساعدة بين المركزي التونسي وسويسرا

وقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وجوزيف رينجلي السفير السويسري في تونس أمس الأربعاء 5 جويلية 2023 اتفاقية تعاون تغطي المرحلة الثالثة من برنامج المساعدة الفنية BCC (المساعدة الثنائية وبناء القدرات) للبنوك المركزية) بدعم من الحكومة السويسرية من خلال أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، وفق ما نقلت سفارة سويسرا بتونس.

ويتم تنفيذ برنامج BCC من قبل المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف (IHEID)، وتمثل هذه المرحلة الثالثة ، التي تغطي الفترة 2023-2028 ، استمرارًا لأعمال الهيكلة التي تم إنجازها بالفعل خلال المرحلتين السابقتين، حسب نص البلاغ. 
 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية للبنك التونسي في العديد من أهدافه ومشاريعه الاستراتيجية، أما على مستوى الأعمال فتغطي هذه المرحلة الجديدة على وجه الخصوص مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي.

 أما فيما يتعلق بتطوير البحث فسيواصل البرنامج دعم البنك المركزي التونسي في تعزيز نتائج أبحاثه ليكون لها تأثير أفضل على صنع القرار علاوة على ذلك وبهدف تعزيز الاستدامة البيئية سيعمل البنك المركزي التونسي على التخفيف من المخاطر البيئية ووسائل تشجيع تمويل الأنشطة الخضراء.

 ورحب مروان العباسي ببرنامج التعاون “الذي التزم به البنك المركزي التونسي منذ عام 2013 من أجل تحديد احتياجات إداراته وتلبيتها بشكل أفضل، حيث أصبحت نتائج هذه الشراكة مقنعة من حيث المساعدة الفنية والتدريب والبحث.

 كما أشار العباسي إلى مساهمة هذا البرنامج في بناء القدرات وتنمية مهارات المديرين التنفيذيين في البنك المركزي التونسي، مؤكدا أن جلسات البحث العلمي المخصصة لمسؤولي البنك المركزي التونسي مكنتهم من التحسن فيما يتعلق بالخدمات المصرفية المركزية، إضافة إلى القدرة على نشر العمل البحثي في مجلة برنامج BCC المشار اليها.  

 ينشط برنامج BCC في 8 بلدان بإجمالي يبلغ 8.5 مليون فرنك سويسري، حيث تنفذ منظمة التعاون السويسري برنامجها للتعاون 2021-2024 ، بدعم سنوي يقارب 25 مليون فرنك سويسري (حوالي 75 مليون دينار تونسي). 

ويؤثر التدخل السويسري على ثلاثة مجالات رئيسية: الاقتصاد (إصلاحات الاقتصاد الكلي ، ودعم سلاسل القيمة ، ودعم نظام التدريب المهني ، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية) ، والحوكمة (تعزيز نظام المساءلة ، ودعم اللامركزية ، ومنع العنف. التطرف وحماية حقوق الإنسان) والهجرة (دعم سياسات الهجرة وحماية حقوق المهاجرين والضعفاء)، وفق نص البلاغ المشار اليه.