قدم وزير النقل آليات التمويل وخارطة الطريق لميناء المياه العميقة المستقبلي في النفيضة. يُعتبر المشروع استراتيجياً لتونس، حيث يجب أن يواكب تصاعد حركة المرور البحري العالمية ويعزز الموقع اللوجستي للبلاد في البحر الأبيض المتوسط.
ترأس وزير النقل، رشيد العامري، جلسة مخصصة لمتابعة ميناء المياه العميقة في النفيضة ومنطقته الواسعة للخدمات اللوجستية. حضر الاجتماع مسؤولون من الوزارة، والمديرة العامة لشركة ميناء النفيضة، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الاقتصاد والفلاحة والتجهيز والبيئة.
ركز الاجتماع بشكل رئيسي على طرق تمويل المشروع وتعزيز خارطة الطريق التشغيلية له.
أكد العامري على الطابع الاستراتيجي للميناء، مبرراً ذلك بموقع تونس الجغرافي في قلب البحر الأبيض المتوسط، حيث يمر 30% من حركة المرور البحري العالمية.
شدد على رغبة الدولة في مواصلة تنفيذ المشروع مع احترام صارم للسيادة الوطنية، باتباع نهج تدريجي يعتمد على جدول زمني متماسك مع السياسات البيئية للبلاد.
في مواجهة تكثيف المنافسة المينائية في المنطقة والتقدم التكنولوجي السريع في القطاع البحري، أكد الوزير على ضرورة الاستثمار في موانئ الجيل الجديد.
سيمكن ميناء النفيضة المستقبلي، وفقاً له، من استقبال سفن ذات سعة كبيرة جداً، وتقليل التكاليف اللوجستية، وتعزيز جاذبية الاستثمارات ودعم تنافسية الصادرات التونسية.
يتجاوز المشروع أبعاده البحرية، حيث يندرج ضمن رؤية لتخطيط الأراضي. وذكر الوزير أن المنطقة الثالثة في البلاد – التي تربط الحدود الجزائرية بالسواحل الشرقية – يمكن أن تتحول إلى قطب لوجستي إقليمي بفضل الميناء، مع آثار اقتصادية على كامل وسط تونس.
نقاش حول هذا المنشور