قدمت وزيرة المالية، مشكات سلامة خالد، يوم الخميس ميزانية عام 2026 خلال جلسة استماع أمام لجان المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس المحلي، كاشفة عن حجم إجمالي يبلغ 800 مليون دينار، مخصص لدعم الصناديق الاجتماعية.
إلى جانب هذا الدعم للصناديق الاجتماعية، تتضمن الميزانية تخصيص 100 مليون دينار لشراء الأدوية الخاصة، ودفع حقوق صناديق التقاعد والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى القروض المخصصة للتقاعد المبكر.
توزعت نفقات تشغيل الدولة لعام 2026 على النحو التالي: 39.7% للإيجارات والتأجير، 18.8% للتنمية، 11.3% لتمويل الدين، 4.6% للنفقات الجارية، 15.4% للدعم العام، و7.3% للتدخلات الاجتماعية.
كما أعلنت الوزيرة عن زيادة بنسبة 17.7% في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث ارتفعت من 3446 مليون دينار في عام 2025 إلى 4080 مليون دينار في عام 2026، مما يعزز تمويل السياسات الاجتماعية وبرامج المساعدة للمواطنين.
نقاش حول هذا المنشور