استقبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم الأربعاء رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، لبحث مشروع قانون المالية والميزانية الاقتصادية لعام 2026. وأكد على ضرورة وضع البعد الاجتماعي في صميم الميزانية والشروع في إصلاحات هيكلية عميقة للمالية العامة.
ذكر رئيس الدولة أن التوازنات المالية لا يجب أن تقتصر على الأرقام، بل يجب أن تترجم إلى تحسين ملموس في الحياة اليومية للمواطنين في جميع مناطق البلاد.
وأشار إلى أن تونس تواجه “إرثًا ثقيلًا” نتيجة سنوات عديدة من سوء الإدارة، وأنه من الضروري الآن تبني نهج جديد وفكر متجدد لإصلاح المالية العامة.
وفيما يتعلق بالوضع المالي، أكد قيس سعيّد أن تونس سددت جميع ديونها في المواعيد المحددة، رغم أن الشعب لم يستفد منها بشكل كامل. وانتقد أولئك الذين “يأسفون على زمن السيطرة المالية الأجنبية” ويدعون إلى تدخل خارجي، مؤكدًا أن تونس اختارت طريق السيادة والاستقلالية.
أدان الرئيس سوء أداء العديد من الخدمات العامة، داعيًا المسؤولين إلى تحمل عواقب تقصيرهم. كما حذر من استمرار مراكز القوى واللوبيات داخل الإدارة، مؤكدًا أنه لا مكان لأي قوة موازية في الدولة التونسية المبنية على العدالة والحرية والكرامة الوطنية.
وفي الختام، حث قيس سعيّد على فتح الطريق أمام الشباب التونسي، الذي يعتبره محرك التجديد الوطني. وقال: “هذه ليست أحلامًا وهمية، بل آمال ستتحقق وتوقعات لن تخيب.”
نقاش حول هذا المنشور