استأنفت الجلسة العامة المشتركة بين غرفتي البرلمان، صباح الخميس، في قصر باردو، لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لعام 2026، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.
خلال المناقشات، أعرب العديد من النواب عن شكوكهم تجاه التوقعات الاقتصادية التي قدمها الجهاز التنفيذي، معتبرين أن الأرقام المقدمة “تبقى مجرد شعارات طالما أن الاستثمار لا يزال غائبًا عن الأولويات الميزانية”.
وأشاروا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الموعودة – لا سيما تلك المتعلقة بقانون الصرف، وتخطيط الأراضي، والاستثمار – “لن تتحقق دون التطبيق الفعلي للإجراءات المتوقعة في ميزانية 2025″، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية.
ركز جزء كبير من المداخلات على أزمة القطاع الزراعي، حيث دعا العديد من النواب إلى إعادة وضع المزارعين الصغار في قلب السياسات الاقتصادية.
وأعربوا عن أسفهم لعدم استفادة هؤلاء حتى الآن من القروض الموعودة، مشيرين بشكل خاص إلى انخفاض صادرات زيت الزيتون، الذي كان في السابق فخر الاقتصاد الوطني.
ودعا النواب إلى تحديث المعدات الزراعية وتقديم تسهيلات تمويلية من أجل إعادة تنشيط هذا القطاع الحيوي.
على الصعيد الاجتماعي، أشار العديد من النواب إلى أن المواطنين لا يشعرون بأي تحسن ملموس في حياتهم اليومية، رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي قدمتها الحكومة.
وأشاروا إلى تآكل القدرة الشرائية وغياب التأثير الملموس للسياسات الميزانية على ظروف المعيشة.
وأكد نواب آخرون على النسبة الضئيلة من الميزانية المخصصة للمناطق الداخلية، والتي تقدر بـ 29.9% فقط. وهو رقم يعتبر غير متوافق مع أهداف التنمية المتوازنة والعدالة الإقليمية.
دعا البرلمانيون إلى مراجعة عميقة للأولويات الميزانية لتعزيز الاستثمار العام في هذه المناطق ذات الفقر الشديد.
أخيرًا، شكك العديد من النواب في إمكانية تحقيق معدل النمو المتوقع بنسبة 3.3%، مشيرين إلى أن أكثر من 90% من الموارد الميزانية تأتي من الإيرادات الضريبية.
وفقًا لهم، لا يمكن لمثل هذه الهيكلية أن تدعم انتعاشًا اقتصاديًا مستدامًا دون استثمارات إنتاجية وإصلاحات هيكلية فعالة.
نقاش حول هذا المنشور