بدأ البرلمان التونسي، الذي يجمع بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، هذا الأربعاء جلسة عامة مشتركة مخصصة لعرض ودراسة مشروع قانون المالية ومشروع الميزانية الاقتصادية لعام 2026. عُقدت الجلسة الافتتاحية بحضور رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الحكومة.
ستستمر أعمال المجلسين حتى 23 نوفمبر، وستتناول مهام وميزانيات الوزارات والمؤسسات العامة المختلفة. تمثل هذه الجلسة مرحلة حاسمة في إعداد أول قانون مالية مرتبط بخطة التنمية 2026-2030، التي هي في طور الإنهاء.
في كلمته الافتتاحية، أكد إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس نواب الشعب، على ضرورة جعل ميزانية 2026 أداة للعدالة الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي.
من جانبه، أبرز عماد دربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، البعد الاجتماعي والإقليمي للمشروع الميزاني. ووفقًا له، فإن ميزانية 2026 هي الأولى التي تدمج أهداف خطة التنمية 2026-2030، في منطق اللامركزية وإعادة تأهيل المناطق المهمشة.
في تصريحها الرسمي، أوضحت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري أن مشروع قانون المالية 2026 يندرج ضمن نهج تشاركي ويعكس التوجهات الاستراتيجية لخطة التنمية 2026-2030.
وأصرت على أن هذه الخطة تقطع مع السياسات السابقة التي، حسب قولها، “لم تحقق العدالة والإنصاف، وهما أساس الاستقرار الوطني”.
ستتزامن ميزانية 2026 مع السنة الأولى لتطبيق الخطة الخماسية، التي تُقدم كنقطة تحول رئيسية لإقامة توازن دائم بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
نقاش حول هذا المنشور