سيبدأ مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 5 نوفمبر مناقشة مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية 2026. هذه المناقشات، التي يتوقع أن تكون مكثفة وحاسمة، ستعقد في جلسة مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الغرفة الثانية من البرلمان.
ستفتتح رئيسة الحكومة، سارة زعفراني زنزري، الأعمال بتصريح رسمي تقدم فيه التوجهات الكبرى لميزانية 2026. وستتدخل بعد خطابات افتتاحية لرؤساء الغرفتين التشريعيتين.
وفقًا لبيان البرلمان، ستشهد الجلسة الافتتاحية أيضًا تقديم التقارير التي أعدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، وكذلك من قبل لجنة المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يخطط الجدول الزمني للميزانية لفحص مفصل لمشاريع ميزانيات الوزارات المختلفة والمهام الخاصة حتى 23 نوفمبر.
ستتناول المناقشات بعد ذلك مشروع قانون المالية 2026، الذي سيختتم الماراطون البرلماني. تشكل هذه الفترة السنوية لحظة حاسمة في الجدول الزمني المؤسسي التونسي، حيث تتواجه الرؤى الاقتصادية والأولويات الاجتماعية واستراتيجيات الإصلاح المالي.
تتجاوز هذه المناقشات التقنية المالية، حيث تعتبر اختبارًا سياسيًا كبيرًا للحكومة. في سياق يتميز بقيود مالية مستمرة وتوقعات اجتماعية مرتفعة، يجب على السلطة التنفيذية إقناع البرلمانيين بتماسك وجدوى خطتها المالية.
من المتوقع أن توضح تقديم مشروع 2026 المحاور الرئيسية للسياسة الاقتصادية، والإصلاحات الضريبية المتوقعة، والإجراءات المقترحة لترشيد النفقات العامة للسنة المقبلة.
نقاش حول هذا المنشور