تعود قضية فخري لندولسي، التونسي الأصل من القيروان والمحكوم عليه بالإعدام في قطر، إلى الواجهة بشكل مفاجئ بعد تحذير جديد أطلقه المرصد التونسي لحقوق الإنسان. تؤكد المنظمة أنها تتابع الوضع “بقلق عميق” وتعتقد أن السلطات القطرية قد تكون مستعدة لتنفيذ الحكم. وتدعو تونس، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، للتدخل بشكل عاجل لمنع هذا المصير.
تعود هذه القضية إلى عدة سنوات مضت. تم اعتقال فخري في قطر بسبب تورطه المزعوم في قتل عسكري في قاعدة قطرية. كما اتهمته السلطات بالانتماء إلى جماعة متطرفة. وقد أدى محاكمته إلى الحكم بالإعدام، وهو حكم نددت به عائلته والعديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره غير عادل ومليء بالغموض.
في عام 2021، أثارت القضية مشاعر قوية في تونس. وقد أدت الوساطات الدبلوماسية آنذاك إلى قرار من أمير قطر بتعليق التنفيذ، مما أعطى الأمل في نتيجة أكثر رحمة. في ذلك الوقت، تحدث بعض المقربين حتى عن إمكانية تخفيف العقوبة، لكن لم يتم تأكيد أي شيء رسميًا. منذ ذلك الحين، بقي الملف صامتًا دون تقدم مرئي.
موت وشيك؟
إن عودة ظهور القضية اليوم، مصحوبة بمعلومات تفيد بأن السجين قد أُبلغ عن استعدادات لتنفيذ الحكم، تعيد إحياء مخاوف عائلته. كثفت والدته مناشداتها للسلطات التونسية للحصول على ترحيل أو على الأقل تدخل دبلوماسي مباشر. وتؤكد أن ابنها يعيش الآن في قلق من إعدام وشيك.
تطرح هذه القضية مرة أخرى مسألة حماية المواطنين التونسيين المحكوم عليهم في الخارج، خاصة في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام. كما تسلط الضوء على تعقيد الملفات التي تجمع بين العدالة والدبلوماسية وحقوق الإنسان. بالنسبة للمدافعين عن لندولسي، الوقت يداهم. إذا لم تتحرك تونس بسرعة، فإن خطر تنفيذ الإعدام لم يكن يومًا يبدو أكثر واقعية.
نقاش حول هذا المنشور