قرر الفرع الجهوي للمحامين بتونس إنشاء لجنة خاصة لمتابعة قضية عياشي الهمامي، الذي تم ايقافه في إطار ملف “التآمر على أمن الدولة”. تم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات المهنية، بما في ذلك مقاطعة جزئية للمحاكم، بعد اجتماع استثنائي.
أعلن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس عن إنشاء هيكل خاص للإشراف على جميع جوانب ملف عياشي الهمامي: التطورات الإجرائية، المعالجة القضائية، التواصل العام وحالة المحامي الصحية، الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ ايقافه يوم الثلاثاء.
تهدف هذه اللجنة إلى ضمان متابعة مستمرة ومنسقة للقضية، التي تعتبرها المهنة حساسة بشكل خاص نظراً للأحكام الثقيلة التي صدرت مؤخراً في نفس الملف.
خلال هذا الاجتماع الاستثنائي، تبنى المحامون إجراء احتجاجياً واسع النطاق: مقاطعة، طوال شهر ديسمبر، لعدة دوائر جنائية ابتدائية واستئنافية.
يؤكد المجلس أن هذه المحاكم سجلت “انتهاكات إجرائية” تمس بضمانات الدفاع. ستبدأ المقاطعة يوم الاثنين، مع مرحلة أولى قد تُمدد حتى تعليق “نهائي”.
دعا المجلس جميع محامي تونس للاجتماع يوم الخميس الساعة 11:00 في دار المحامي. الهدف: عرض آخر تطورات ملف الهمامي، مناقشة القضايا المهنية وتحديد خطة العمل للأسابيع القادمة.
بالتوازي، خاطب الفرع الجهوي عميد الهيئة الوطنية للمحامين لطلب تنظيم مؤتمر وطني يهدف إلى توحيد المواقف في مواجهة التطورات القضائية الأخيرة.
تم ايقاف عياشي الهمامي بعد أن تم الإبلاغ عنه في حالة بحث، تنفيذاً لحكم نهائي مرتبط بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
يوم الجمعة الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف أحكاماً تتراوح بين 10 إلى 45 سنة للمتهمين المحتجزين ومن 5 إلى 35 سنة لأولئك الذين أُطلق سراحهم، في إجراء يشمل منذ فيفري 2023 شخصيات سياسية، محامين، مسؤولين سابقين
حُكم على الهمامي بالسجن لمدة خمس سنوات مع سنتين من المراقبة الإدارية.
نقاش حول هذا المنشور