بين جانفي وجويلية 2025، واصلت تونس تبادلاتها التجارية مع بقية العالم. رغم أن حجم المنتجات المباعة إلى الخارج بقي تقريباً مستقراً، إلا أن المشتريات من الدول الأخرى زادت. هذا التطور أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلاد، كاشفاً عن اختلالات قطاعية وجغرافية هامة. إليكم نظرة واضحة وبسيطة على الوضع الاقتصادي الحالي لتونس في مجال الواردات والصادرات.
الصادرات مستقرة، الواردات تزيد
باعت تونس منتجات بقيمة حوالي 37 مليار دينار إلى الخارج، وهو تقريباً نفس المبلغ في عام 2024. بالمقابل، اشترت المزيد من المنتجات القادمة من الخارج: حوالي 49 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 5% مقارنة بالعام السابق.
هذا يعني أن تونس تنفق أكثر مما تكسب من تبادلاتها الدولية. العجز التجاري، أي الفرق بين ما نشتريه وما نبيعه، تفاقم ليصل إلى حوالي 12 مليار دينار.
أي القطاعات تصدر أكثر أو أقل؟
بعض الصناعات نجحت بشكل جيد: زادت مبيعات المناجم والقطاع الميكانيكي/الكهربائي إلى الخارج.
لكن قطاعات أخرى باعت أقل، مثل الطاقة (بسبب انخفاض المنتجات المكررة)، والصناعات الغذائية (خاصة زيت الزيتون) والنسيج.
تستورد تونس المزيد من الآلات والمواد الخام والسلع الاستهلاكية. في المقابل، تشتري أقل من المنتجات الطاقية والغذائية.
مع من تتبادل تونس أكثر؟
لا تزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي، بأكثر من ثلثي الصادرات. تزداد المبيعات نحو ألمانيا وفرنسا وهولندا، لكنها تنخفض نحو إيطاليا وإسبانيا.
التبادلات مع الدول العربية، مثل ليبيا والمغرب والجزائر ومصر، في ارتفاع أيضًا.
من ناحية الواردات، تشتري تونس أكثر من فرنسا وألمانيا والصين وتركيا، لكن أقل من روسيا والهند واليونان وبلجيكا.
من أين يأتي العجز التجاري؟
أكبر عجز يأتي من قطاع الطاقة (أكثر من 6 مليارات دينار). تساهم المواد الخام والآلات والسلع الاستهلاكية أيضًا في هذا الاختلال. في المقابل، القطاع الغذائي فائض، أي أنه يحقق أرباحًا أكثر مما يكلف.
باختصار، رغم استقرار طفيف في المبيعات إلى الخارج، تواجه تونس عجزًا تجاريًا متزايدًا، بسبب زيادة المشتريات لبعض المنتجات الأساسية. يبرز هذا الاختلال أهمية دعم بعض القطاعات وتنويع الأسواق لتحسين التوازن الاقتصادي للبلاد في الأشهر المقبلة.
نقاش حول هذا المنشور