أفادت مصادر مطلعة صباح الثلاثاء أن الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي، بمحكمة البداية بتونس، قد تكون قررت تخفيض كفالة مروان مبروك، التي كانت محددة في البداية بمليار دينار، إلى 800 مليون.
مثل مروان مبروك يوم الاثنين أمام المحكمة، برفقة عادل غرار، المدير العام السابق لشركة كرامة القابضة، ومتهم ثالث، وجميعهم حالياً رهن الاحتجاز.
تتعلق القضية برفع التجميد عن أمواله لدى الاتحاد الأوروبي في عام 2017، وهو قرار أثار العديد من التساؤلات حول إدارة الثروات والنفوذ السياسي.
تتضمن قائمة المتهمين عدة شخصيات سياسية: سمير الطيب ورياض المؤخر، وزيران سابقان، في حالة سراح، يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، في حالة فرار، مبروك كرشيد، وزير سابق، مطلوب أيضاً.
إذا تم تخفيض الكفالة بالفعل، فقد يعكس ذلك تسوية بين المتطلبات القضائية والواقع المالي للمتهم. يتابع الرأي العام التونسي القضية عن كثب، حيث تعيد إحياء النقاشات حول ممارسات رفع التجميد عن الأموال دولياً وبطء الإجراءات ضد الشخصيات الاقتصادية والسياسية.
نقاش حول هذا المنشور