أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، التزامه الكامل بدعم القطاع الفلاحي، مندداً في الوقت ذاته بالمناورات المضاربية للوسطاء والثقل البيروقراطي الذي يعيق المنتجين. وقد عقدت اجتماعات متتالية يوم الخميس في قصر قرطاج، حيث قدم رئيس الدولة تقييماً صارماً للوضع في القطاع ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلاحين التونسيين.
خلال لقاء مع وزير الداخلية خالد نوري ووزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي، أعرب قيس سعيّد عن أسفه لاستمرار الإجراءات الإدارية التي تعتبر قديمة ومقيدة للمزارعين. وذكر بشكل خاص إلزامية تقديم وثائق مؤرخة منذ أكثر من عشر سنوات أو دفع ضرائب تعتبر غير مبررة.
شدد الرئيس على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالنقل والتسويق وتخزين المنتجات الزراعية بشكل عاجل، معتبراً أن هذه الأعباء تشكل عائقاً كبيراً أمام الإنتاجية والتنافسية في القطاع.
في اجتماع آخر مع كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي حبيب، والمدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر، والمدير العام بالنيابة للمجمع المهني المشترك للتمور والفواكه حلمي القلاي، انتقد الرئيس سعيد الانخفاض “المتعمد” في أسعار شراء التمور الذي يفرضه بعض الوسطاء.
وأشار إلى أن هذه التلاعبات أدت إلى تخلي العديد من المنتجين عن محاصيلهم، خاصة في مناطق جمنة وبلدة. وأوضح أن هذه الممارسات لا تقتصر على قطاع التمور فقط، بل تمتد إلى منتجات أخرى مثل زيت الزيتون القوارص والفواكه المتنوعة، مما يهدد استقرار القطاع الزراعي الوطني.
ندد رئيس الدولة بتصرفات شبكات المصالح التي تسعى إلى التلاعب بالأسواق الزراعية. ووعد بعدم التسامح مع هذه الممارسات المضاربية والاحتكارية، مؤكداً أن الدولة ستسخر كل الوسائل اللازمة لحماية المنتجين وضمان شفافية السوق.
كما أشار قيس سعيّد إلى “القوى الرجعية” التي تحاول تقويض الثقة بين المواطنين والإدارة من خلال نشر معلومات كاذبة وادعاء العمل وفقاً لتعليمات السلطات. وقال: “هذا ليس سوى خداع”، مذكراً أن سياسة الدولة تهدف إلى مرافقة المزارعين الصغار في جميع المراحل – من الإنتاج إلى البيع.
وفي الختام، حث الرئيس المسؤولين الإداريين على تحمل مسؤولياتهم بالكامل، داعياً أولئك الذين فشلوا في واجباتهم إلى التراجع، بينما أشاد بـ”الشباب الوطنيين المستعدين لمواصلة معركة التحرير الوطني”.
نقاش حول هذا المنشور