قررت الدائرة الجنائية المتخصصة بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل الجلسة الثانية من محاكمة ما يعرف بـ “المؤامرة ضد أمن الدولة” إلى جلسة 27 نوفمبر، بدلاً من الموعد المقرر يوم الاثنين 17 نوفمبر.
يهدف هذا التأجيل إلى منح المحامين مزيداً من الوقت لتحضير وسائل دفاعهم ودراسة الطلبات العديدة المقدمة بالفعل.
خلال جلسة سابقة في الدرجة الأولى في أفريل 2025، تم الحكم على 37 شخصاً بعقوبات تتراوح بين 4 و66 سنة سجناً، بتهم خطيرة مثل التآمر ضد الأمن الداخلي والخارجي للدولة
أصرت الدفاع على ضرورة استدعاء المتهمين المفرج عنهم شخصياً، واعترضت على استمرار المحاكمة عن بعد للمتهمين المحتجزين.
خلال التأجيل الأول في نهاية أكتوبر، تم الاعتراف بهذه الحجج، مما يبرر الاستدعاء الجديد.
لماذا هذا التأجيل؟
وفقاً لمصادر قضائية، طلبت الدفاع مهلة إضافية لتحضير مرافعاتها، ودراسة مستندات الملف بالتفصيل، وتقديم طلبات الإفراج، والمرافعة ضد عقد المحاكمة عبر الفيديو.
قبلت محكمة الاستئناف هذه الطلبات لضمان احترام أفضل لحقوق الدفاع، مما يسمح لجميع المتهمين، بما في ذلك أولئك في حالة حرية، بأن يتم الاستماع إليهم.
نقاش حول هذا المنشور