تم نشر قانون المالية لعام 2026 في الرائد الرسمي بعد اعتماده من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وختمه من قبل رئيس الجمهورية، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض المواد الخلافية. دخل قانون المالية لعام 2026 حيز التنفيذ بعد نشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وقد أصدر رئيس الجمهورية النص بعد توقيعه، عقب اعتماده من قبل المجلسين التشريعيين. يمثل هذا النشر استكمالاً للعملية المؤسسية لميزانية الدولة للسنة المالية 2026.
اعتمد مجلس نواب الشعب في 4 ديسمبر مشروع قانون المالية وكذلك ميزانية الدولة لعام 2026. وبعد بضعة أيام، في فجر 7 ديسمبر، صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على النص بالكامل، مما سمح بنقله إلى رئاسة الجمهورية. وفقاً للمادة 18 من المرسوم القانوني الذي ينظم عمل مجلس نواب الشعب، تم تسليم القانون رسمياً إلى رئيس الدولة لإصداره. وأوضح رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، أن النسخة المرسلة تتطابق تماماً مع تلك التي اعتمدها النواب.
خلال الجلسة العامة المشتركة الختامية التي عقدت في 10 ديسمبر وجمعت أعضاء المجلسين التشريعيين، تطرق إبراهيم بودربالة إلى أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بتوحيد المواقف. ووفقاً له، لم تتمكن هذه اللجنة من التوصل إلى اتفاق بشأن نص موحد يتعلق بالمواد التي كانت محل خلاف، رغم ثلاثة أيام من الاجتماعات المكثفة. في ظل غياب التوافق، تم نقل مشروع قانون المالية إلى رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته الدستورية، مما فتح الطريق لإصداره ونشره رسمياً في الرائد الرسمي
نقاش حول هذا المنشور