اعتمدت لجان المالية في المجلسين التشريعيين مؤخرًا مادة إضافية في مشروع قانون المالية لعام 2026 تسمح لكل مواطن باستيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية. الإعلان الذي تم تداوله بشكل واسع تحت عنوان “سيارة معفاة لكل مواطن” يمثل تقدمًا تشريعيًا كبيرًا لكنه يثير بالفعل العديد من التساؤلات.
في مقابلة على إذاعة إكسبريس إف إم، أكد المتحدث باسم الغرفة الوطنية للوكلاء ومصنعي السيارات، مهدي محجوب، أن انخفاض أسعار السيارات يظل “مطلبًا مشروعًا”. وأكد دعم الغرفة لأي آلية تخفف الضغط الضريبي على السيارات المستوردة.
لكن بعيدًا عن هذا المبدأ، دعا محجوب إلى الحذر وأشار إلى عدة مناطق غامضة. تساءل بشكل خاص عن آليات التطبيق: كيف يمكن تحديد القيمة الحقيقية لسيارة مستعملة عمرها سبع سنوات؟ أي جهة ستكون مسؤولة عن التقييم؟ والأهم من ذلك، كيف سيتم تنظيم التحويلات المالية المرتبطة بعمليات الاستيراد هذه؟
حذر المتحدث من التأثير المحتمل لفتح النظام بشكل كامل. بدون سقف واضح، قد يغمر السوق بتدفق هائل من السيارات. حتى أن محجوب يتحدث عن سيناريو دخول ما يقرب من مليوني سيارة في عام واحد، وهو حجم قد يؤدي إلى فوضى كاملة في القطاع.
إلى جانب ذلك، تضاف المخاوف البيئية والأمنية. الغالبية العظمى من السيارات المعنية ستكون نماذج قديمة، غالبًا ما تكون غير متوافقة مع المعايير الحديثة للانبعاثات والسلامة. مثل هذا التدفق سيكون أيضًا عكس التوجهات الوطنية لصالح التنقل الكهربائي.
كما يشير المسؤول إلى خطر صدمة على الإيرادات الضريبية. استيراد السيارات بشكل كبير بدون ضرائب سيقلل بشكل كبير من الإيرادات المرتبطة بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والضرائب الخاصة بقطاع السيارات، في وقت تسعى فيه الدولة إلى توسيع قاعدتها الضريبية.
يدافع محجوب عن بديل: منح كل تونسي إمكانية شراء سيارة جديدة من السوق المحلية مرة كل عشر سنوات وليس مرة واحدة في حياته. يدعو إلى تأطير النظام الحالي وفقًا لمنطق قريب من “السيارات الشعبية”، حيث يكون الاستفادة مشروطًا بمعايير صارمة.
يؤكد المتحدث أخيرًا على أهمية الاستثمار الكبير في النقل العام. يعتقد أن وصول الحافلات الأخيرة بدأ في تحسين الوضع، ويعتبر أن تحديث القطاع يشكل الحل الأكثر استدامة لتقليل الازدحام وتخفيف الأعباء المالية على الأسر.
النص المعتمد سيخضع الآن للمناقشة في الجلسة العامة، حيث من المتوقع أن تكون النقاشات حادة. بين الأمل في وصول أوسع إلى التنقل والمخاطر المترتبة على سوق غير متوازن، تظل المعادلة هشة.
نقاش حول هذا المنشور