تؤكد تونس مكانتها الاستراتيجية في الزراعة على الساحة الدولية، مدعومة بشكل خاص بقطاعي الزيتون والتمور. خلال أعمال منتدى الأعمال السعودي التونسي، سلطت المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ، إنجي دڨي، الضوء على الوزن الاقتصادي لهذين القطاعين والفرص التي يقدمانها للمستثمرين.
وفقًا للأرقام المقدمة، يتم تخصيص 40% من المساحة الزراعية المستغلة في تونس للزيتون. على المستوى العالمي، تساهم البلاد بنسبة 30% في إنتاج التمور من نوع دقلة نور، مما يؤكد ريادتها في هذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية. كما تحتل تونس المرتبة الثانية في تصدير الزيتون بعد الاتحاد الأوروبي وتحتل المرتبة الرابعة عالميًا في إنتاج زيت الزيتون.
أوضحت المسؤولة أن 70% من التمور التونسية المنتجة هي من نوع دقلة نور وأن أكثر من 30% من الإنتاج الوطني مخصص للتصدير. تعزز هذه الأداءات جاذبية القطاع الزراعي، خاصة في سياق البحث عن شراكات دائمة ورفع مستوى المنتجات.
فيما يتعلق بآفاق الاستثمار، أشارت إنجي دڨي إلى أن الفرص الأكثر وعدًا في قطاع الزيتون تتعلق بتعبئة زيت الزيتون، استخراج وتعبئة زيت الزيتون البيولوجي، وكذلك تثمين المنتجات الثانوية والنفايات الناتجة عن الإنتاج. تتماشى هذه المقاربة مع منطق الاقتصاد الدائري والاستدامة.
قدمت المديرة العامة أيضًا المزايا الرئيسية التي ينص عليها الإطار القانوني للاستثمار في تونس. ينص قانون الاستثمار على حوافز مالية وضريبية كبيرة، مع منح يمكن أن تتجاوز 50 إلى 60% لبعض المشاريع. تستهدف هذه الحوافز بشكل أساسي الاستثمارات التي تركز على الاستدامة، الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، استغلال الطاقات المتجددة، الري الذكي، الحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة، وكذلك الزراعة البيئية.
إلى جانب الزراعة البرية، تم تسليط الضوء أيضًا على فرص الاستثمار في قطاع الصيد البحري، خاصة في أنشطة تحويل وتعليب التونة والقشريات، وهي قطاعات ذات إمكانات تصدير عالية.
أخيرًا، شددت إنجي دڨي على أن الإطار القانوني التونسي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الزراعية المستدامة، التي تدمج ممارسات مسؤولة في إدارة الموارد. وذكرت في هذا السياق أن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تشكل فاعلًا رئيسيًا في النظام البيئي، وقد تم اعتمادها مؤخرًا من قبل الصندوق الأخضر للمناخ، وهو ميزة إضافية لجذب التمويلات الدولية الموجهة نحو التحول البيئي.
نقاش حول هذا المنشور