أثار النائب عبد الستار زراعي الجدل مجدداً حول تعدد الزوجات من خلال نشر رسالة جديدة على فيسبوك، وذلك في اليوم التالي لجلسة عامة متفجرة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة المرأة.
في مداخلته كما في منشوره، يطالب بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية، التي يتهمها بأنها “دمرت الأسرة”. وقد أثارت تصريحاته موجة من ردود الفعل، من الوزيرة أسماء الجابري إلى الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
في رسالته، يعرض عبد الستار زراعي رؤية يصفها بأنها “متوازنة” بين الرجال والنساء: المرأة “الفاضلة” ستكون “تاجاً موضوعاً على رأسه”، كما كتب، متعهداً بالدفاع عن “العدالة والمساواة الحقيقية”. ويعيب على مجلة الأحوال الشخصية أنها “أضرت” بالجنسين وتسببت في “تفكك الأسرة”.
ثم يركز على تعدد الزوجات، الذي يصفه بأنه “حرية شخصية” يمكن لكل فرد ممارستها “في الإطار الشرعي”. ويذهب إلى حد مخاطبة النساء اللواتي يرفضن هذه الممارسة: يجب عليهن “الحب والدعم وعدم التهديد بالنفقة” في حالة الطلاق.
هذا الموقف، النادر في النقاش العام التونسي منذ عدة سنوات، يمدد مداخلته في اليوم السابق في البرلمان، حيث دعا بالفعل إلى إعادة النظر في الأسس القانونية لمجلة الأحوال الشخصية أمام قاعة مذهولة.
لم تتأخر وزيرة المرأة، أسماء الجابري، في الرد. فقد عارضت بالفعل في الجلسة العامة في اليوم السابق رفضاً قاطعاً: “لا يمكن العودة إلى الوراء بشأن مكاسب النساء في تونس”، كما ذكرت، مؤكدة موقف الدولة في حماية وتعزيز حقوق التونسيات.
في أعقاب منشور النائب، ندد الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بدوره بجدل اعتبره “غير لائق” في مواجهة الحقائق الاجتماعية التي تضرب الأسر: الهشاشة، العنف، عدم التوازن الاقتصادي. وقد استنكرت رئيسته، راضية الجربي، تصريحات “مخزية” وتركيزاً يحرف النقاش عن أولويات البلاد.
تأتي تصريحات زراعي في سياق تظل فيه مجلة الأحوال الشخصية – الركيزة المؤسسة للحداثة التونسية منذ 1956 – في قلب النقاشات حول الحريات الفردية. وإذا كانت بعض الأصوات المعزولة تثير دورياً تعدد الزوجات أو إعادة تقييم بعض الأحكام، فلا يوجد أي تشكيل سياسي ممثل في البرلمان يتبنى رسمياً هذا الخطاب.
نقاش حول هذا المنشور